اللقاء السعودي المصري لتعزيز التعاون الاستثماري.
في يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً في القاهرة مع وفد سعودي رفيع المستوى، ضم كلاً من خليل بن سلمة، نائب وزير الثروة المعدنية السعودي، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين.
وفي هذا السياق، أكد الخطيب على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والسعودية، مشدداً على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين، الذي من شأنه دعم اقتصادهما وتعزيز مكانتهما الإقليمية والدولية. وأوضح أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تعمل على مواجهة تحديات الاستثمار بشفافية، من خلال سياسات نقدية ومالية تستهدف خفض التضخم وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما في ذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات.
عبر الخطيب عن تطلعه لتعاون أكبر مع السعودية في مجالات سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات ذات الاهتمام المشترك، مثل صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة في مصر، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية والكيماوية في السعودية. كما دعا إلى تعزيز التكامل السلعي وتطوير الربط الملاحي بين البلدين ومناطق شرق وجنوب إفريقيا، بما يدعم خطط إنشاء مناطق لوجستية في القارة.
من جانبهم، أثنى أعضاء الوفد السعودي على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها مصر، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، كما رحبوا بالجهود الحكومية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي انخفض عددها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. واقترح الجانب السعودي مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال آليات واضحة، ودعا إلى تعزيز التكامل السلعي عبر استيراد السلع والمنتجات من بعضهما بدلاً من استيرادها من دول أخرى.
كما تم مناقشة تعزيز التكامل في صناعة السيارات والصناعات المكملة، وبحث إمكانية تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من مكانة مصر كبوابة للاستثمارات والتجارة السعودية في قارة إفريقيا. واتفق الجانبان على ضرورة تحديد أهداف مشتركة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري، ووضع خطط عمل واضحة وآليات تنفيذ محددة، بما يخدم تطلعات النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
تابعوا آخر أخبار