تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري يعزز مسؤوليات الحكومة.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر يفرض على الحكومة مسؤولية أكبر للحفاظ على هذه المنجزات والبناء عليها. وأوضح كجوك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن عودة الثقة وتعزيزها في الاقتصاد المصري تعتبر من الأمور الأساسية التي يعتمد عليها قرار المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، والتي تشمل بلوغ الاحتياطي النقدي لأكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، بالإضافة إلى صفقة علم الروم، وتحسن مؤشرات سوق المال، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 40821 نقطة، يجب أن تُقرأ في إطار المسؤولية المتزايدة لما هو قادم.
وأضاف كجوك أن هذه المؤشرات، رغم كونها مطمئنة، إلا أنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية أكبر. وأوضح أن اتخاذ القرار الاستثماري لا يعتمد فقط على توفر الفرص، التي تتواجد في أماكن عديدة حول العالم، بل يعتمد أيضًا على الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن الثقة هي التي تجذب الاستثمارات وتدفع المستثمرين لتحمل المخاطر المتعلقة بالاستثمارات طويلة الأجل، مما يؤدي إلى تقييم التوسعات وفتح فرص عمل جديدة. وشدد كجوك على أهمية الحفاظ على هذه المنجزات وتعزيزها، مع ضرورة توفير مزيد من الاطمئنان والتيسيرات والسياسات السليمة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار