الأحد 09 نوفمبر 2025 – 11:36 م
صرح منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الوزارة قد نفذت خلال العام الماضي خطة شاملة تهدف إلى تعزيز جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية، وذلك بما يتناسب مع الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في البنية التحتية للقطاع، والتي تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه على مدار السنوات الماضية.
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا" الذي يُبث على قناة "إكسترا نيوز"، أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الخطة هو التصدي لدخول الأحمال غير القانونية وسرقة التيار الكهربائي، حيث إن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على استمرارية التغذية الكهربائية وجودة التيار.
في هذا السياق، أشار إلى أن الوزارة اتخذت قرارًا، برعاية رئيس مجلس الوزراء، بتركيب عدادات كودية دون قيد أو شرط لجميع المنشآت على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف حساب استهلاك التيار بشكل دقيق وضمان حقوق المواطنين، بالإضافة إلى الحد من سرقة الكهرباء.
كما أفاد المتحدث بأن هناك تسع شركات لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وقد تم تسجيل 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي حتى 31 أكتوبر الماضي، حيث بلغ حجم الكهرباء المستهلكة بشكل غير قانوني نحو 2.3 مليار كيلووات/ساعة، مما أدى إلى تحصيل مبالغ مالية تقدر بـ 12 مليار جنيه.
وأضاف عبد الغني أن العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال العام الماضي ساهمت في تحصيل 3.5 مليار جنيه إضافية من استهلاك الكهرباء الفعلي، ليصل إجمالي المبالغ المحصلة إلى 15.5 مليار جنيه. كما أشار إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودي منذ بداية يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر 2025، موزعة على الشركات التسع، حيث تم تركيب 430 ألف عداد بشركة مصر الوسطى، و240 ألف عداد بشركة جنوب الدلتا، و226 ألف عداد بشركة مصر العليا، وغيرها من الشركات.
تابعوا آخر أخبار