شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بمبلغ 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية، لتمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم جهود الدولة لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وقام بالتوقيع لويزه ديتريش، مدير المحافظ قطاع الطاقة لشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، حيث تتحول بموجب الاتفاقية قيمة المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية تُتاح على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.
وتُستخدم الاتفاقية في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، فيما سبق توقيع اتفاقيتين مماثلتين بإجمالي 75 مليون يورو لدعم الشبكة القومية للطاقة والمساهمة في تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت عمق الشراكة مع ألمانيا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى العمل على تحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية وتطوير بنيتها التحتية، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% عام 2030 وما يزيد على 65% عام 2040، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات وخفض الانبعاثات الكربونية.
الاتفاقية تعكس استمرار التعاون المصري – الألماني في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة.