تقرير اقتصادي حول أسعار الذهب في السوق المحلية.
أفاد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بأن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل حالة من التذبذب والتحركات العرضية. وأوضح أن هذا التراجع جاء نتيجة الاستقرار النسبي في أسعار الذهب عالميًا وانخفاض الطلب على المعدن كملاذ آمن. ورغم ذلك، أشار واصف إلى أن هذا الاستقرار لن يستمر لفترة طويلة، حيث من المتوقع أن يتغير اتجاه أسعار الذهب مع ظهور بيانات جديدة تتعلق بتوقعات الفائدة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى تطورات كبيرة في الأسواق.
وفي هذا السياق، ذكر واصف أن سعر الذهب عيار 21 قد انخفض بنسبة 0.19%، بما يعادل 10 جنيهات، ليختتم تعاملات الأسبوع عند 5345 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعر 5355 جنيهًا في بدايته، بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 5365 جنيهًا وأدنى مستوى عند 5260 جنيهًا للجرام.
وأضاف واصف أن التحركات الحالية في السوق المحلي تتماشى مع الأداء العرضي للذهب عالميًا، حيث استقرت الأونصة قرب المستوى النفسي 4000 دولار دون اتجاه واضح، مع بقاء مؤشرات الزخم في حالة حيادية، واستمرار حالة الترقب لدى المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة.
وأشار إلى أن تأثير سعر صرف الدولار على الذهب المحلي كان محدودًا خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن السوق يعتمد حاليًا بشكل أكبر على تحركات الذهب العالمية بدلاً من ارتباطه المباشر بسعر الدولار في البنوك.
كما لفت واصف إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية قد ارتفع إلى 7.74 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ 7.26 مليار دولار في أغسطس، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في موقف العملة الأجنبية. وقد تباطأ انكماش القطاع الخاص غير النفطي ليصل إلى 49.2 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 48.8 نقطة في سبتمبر، وهو ما يشير إلى استقرار اقتصادي نسبي في البلاد.
واختتم واصف بالقول إن الذهب المحلي يحاول تكوين قاعدة سعرية حول مستوى 5350 جنيهًا للجرام، مشيرًا إلى أن ضعف الزخم الحالي يحول دون صعود الأسعار إلى مستوى 5400 جنيه للجرام في الوقت الراهن. وأكد أن السوق يسير في نطاق مستقر دون ضغوط كبيرة، مشددًا على أن أي تحرك قوي في أسعار الذهب عالميًا أو تغير جوهري في سعر الصرف محليًا سيكون المحرك الرئيسي للاتجاه القادم للأسعار في مصر.
تابعوا آخر أخبار