الأحد 09 نوفمبر 2025 – 01:11 م
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة من مارس 2022 حتى فبراير 2024.
وخلال ندوة عقدت في موقع ، أوضح الدكتور معيط أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يعتبر إجراءً استثنائيًا، مشيرًا إلى أنه في عام 2019 لم تكن هناك حاجة للحصول على تمويلات جديدة من الصندوق. ومع ذلك، فقد تأثرت الاقتصادات العالمية، بما في ذلك الاقتصاد المصري، جراء الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا، وما تبعها من موجات تضخمية، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف الدكتور معيط أن العجز الكلي في الموازنة لم يعد يتحسن، بل بدأ في الارتفاع مجددًا نتيجة للأزمات المذكورة، حيث تراجعت مصادر العملة الأجنبية، مما أثر على الإنتاج المحلي وزاد من الاحتياجات، مما أدى إلى ظهور فجوات متعددة في نمو الناتج المحلي وارتفاع حجم الدين.
وأشار إلى أنه نتيجة للخلل في موارد العملات الأجنبية في القطاع المصرفي الرسمي، بدأت الفجوة تتسع بين سعر الصرف في السوق الموازية والسوق الرسمية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة مع ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار الفائدة في البنوك.
تابعوا آخر أخبار