أعلن وزير المالية في تصريح تاريخي يلفت الانتباه أن الاحتياطي النقدي قد تخطى حاجز الـ50 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد وهذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المالي للبلاد كما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار السوق ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة ويعتبر هذا الرقم مؤشراً إيجابياً على النمو المستدام الذي يسعى إليه الجميع لتحقيق التنمية الشاملة والرفاهية للمواطنين مما يفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
دور الاقتصاد الكلي في تعزيز المسؤولية والبناء
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من المسؤولية والبناء، وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” على قناة النهار، أشار إلى أن بلوغ الاحتياطي النقدي لأكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، بالإضافة إلى صفقة علم الروم وتحسن أداء سوق المال، تعتبر جميعها مؤشرات إيجابية، لكنها تفرض علينا مسؤوليات أكبر للحفاظ على هذه المكاسب.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
أضاف الوزير أن هذه المؤشرات المشجعة يجب أن تُقرأ في إطار مسؤولية الحفاظ على المكاسب والبناء عليها، حيث أشار إلى أن عودة الثقة وتعزيزها في الاقتصاد المصري هو الأمر الأهم، لأن الاقتصاد كله مبني على هذا المبدأ، وأكد كجوك أن الفرص الاستثمارية وحدها لا تكفي، بل إن الثقة هي التي تجلب الاستثمارات وتجعل المستثمر يتحمل المخاطر في الاستثمارات طويلة الأجل، مما يسهم في نمو الاقتصاد بشكل مستدام.
البيئة المستقرة كعامل جذب للاستثمارات
أكد وزير المالية أن البيئة المستقرة والسياسات السليمة هي التي تشجع المستثمرين على إقامة توسعات وفتح فرص عمل جديدة، وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب بذل مزيد من الجهد لتعزيز هذه الثقة، مشيرًا إلى وجود مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذه المنجزات والبناء عليها، وهذا يتطلب تعاون الجميع لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار