وزير العمل يشارك في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر.

القاهرة، الأحد 9 نوفمبر 2025 – شارك وزير العمل محمد جبران في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، الذي عُقد في القاهرة بحضور عماد السنباطي، رئيس الغرفة، وأحمد نجيب، مدير عام الغرفة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الغرفة وممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.

في بداية الاجتماع، ألقى السنباطي كلمة ترحيبية، حيث أكد أهمية الحوار المستمر بين الحكومة المصرية والمستثمرين، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها بيئة العمل في مصر.

من جانبه، استعرض الوزير محمد جبران في كلمته أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشيرًا إلى أهدافه في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودوره في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد جبران أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز من تنافسية سوق العمل المصري. وأوضح أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويسهم في دعم استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج. كما شدد الوزير على أهمية الحوار البناء مع مجتمع الأعمال المصري والأجنبي، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري.

كما شارك إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، في مداخلة تناولت الجوانب القانونية والتطبيقية للقانون الجديد، حيث أجاب عن استفسارات الحضور حول آليات تنفيذه وتأثيره على بيئة الأعمال.

اختتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح بين الوزير والحضور، شهدت تبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجالات التدريب والتشغيل، بالإضافة إلى التعاون في المزيد من الاستثمارات، وتُوج الاجتماع بالتقاط صور تذكارية.