اليوم يشهد محكمة الخانكة التعليمية جلسة محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية ورئيس قسم الجزاءات بالقليوبية حيث يتطلع الجميع إلى معرفة تفاصيل هذه القضية المثيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام وتدور حولها تساؤلات عديدة بشأن الإجراءات القانونية المتبعة وما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب المساءلة القانونية أو العقوبات اللازمة من قبل الجهات المختصة وتعتبر هذه المحاكمة نقطة تحول في مسار التعليم في المنطقة مما يجعل المتابعين في حالة ترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة في إطار السعي لتحقيق العدالة وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر.
جلسة محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية ورئيسة قسم الجزاءات
تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القليوبية، اليوم الأحد، في جلسة محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق ورئيسة قسم الجزاءات بالإدارة، حيث يواجهان اتهامات بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بمخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الخروج على مقتضيات الواجب والالتزام الوظيفي، مما أدى إلى الإساءة إلى كرامة الوظيفة العامة، وهذا الأمر يعكس أهمية الحفاظ على النزاهة في المؤسسات التعليمية.
تفاصيل الاتهام الموجه إليهما
حسب تقرير الاتهام الصادر عن فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية، في القضية رقم 631 لسنة 2024، فقد تم توجيه اتهامات خطيرة للمتهمة نهى. ب. ع، رئيسة قسم الجزاءات، حيث تواطأت مع المتهم يحيى. ع. ا، مدير الإدارة السابق، وذلك من خلال إثبات بيانات غير صحيحة في بيان الحالة الخاص بالمدير، والذي تضمن أنه لا توجد بحقه جزاءات سابقة، على الرغم من صدور قرار بمجازاته برقم 106 في 21 أبريل 2024، وهذا يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المعمول بها.
تداعيات التلاعب في البيانات الرسمية
أظهرت التحقيقات أن هذا التلاعب أدى إلى استخراج بيان حالة مخالف للحقيقة، والذي استخدمه المتهم الثاني في تقديمه إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في 14 أغسطس 2024، مما اعتبرته الجهات الرقابية مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة والعقاب، وهذا يسلط الضوء على ضرورة تطبيق القوانين بحزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل، خاصة في القطاع التعليمي الذي يتطلب أعلى درجات النزاهة والشفافية.
تابعوا آخر أخبار