مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 13 مدرسة لممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي.
في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين، أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة عن ثبوت مخالفة 13 مدرسة لممارسات احتكارية تتعارض مع أحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. يأتي هذا الإعلان في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان "اعرف حقك مع دخول المدارس"، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.
وتلقى الجهاز عدة بلاغات من أولياء الأمور، الذين عبروا عن تضررهم من ممارسات احتكارية تمثلت في تغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته، بالإضافة إلى إجبارهم على شراء الزي من منافذ معينة على شكل طقم كامل. تعكس هذه الشكاوى الدور الإيجابي لأولياء الأمور في الدفاع عن حقوقهم، حيث يسعون لاختيار أماكن شراء الزي المدرسي وفقًا للسعر والجودة دون أي ضغوط من المدارس.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المدارس المخالفة باستغلال وضعها المسيطر في السوق، حيث ارتكبت مجموعة من الممارسات الاحتكارية التي شملت تقييد عمليات التوزيع من خلال إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ محددة فقط. كما تم حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد للمراحل التعليمية المختلفة وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، وهي شهرين على الأقل كما نص عليه قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط الحصول على الخدمة التعليمية بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو فرض شراء الزي في شكل طقم كامل دون إمكانية التجزئة.
وتبين أن بعض المدارس المخالفة قد تعقدت مواصفات الزي المدرسي من خلال استخدام ألوان متعددة وتصاميم معقدة، مما أجبر أولياء الأمور على شراء الزي من منافذ معينة. لم تقتصر الأضرار الناتجة عن هذه الممارسات على انتهاك حقوق أولياء الأمور في اختيار الزي المناسب وفقًا للجودة والسعر، بل امتدت لتؤثر سلبًا على العاملين في هذا السوق من مصانع ومتاجر، حيث لم تُمنح لهم المهلة الكافية لتنفيذ الزي وبيعه لأولياء الأمور، مما يشكل عائقًا أمام استمرارية العاملين في هذه الصناعة وتوسعهم. كما أن هذه الممارسات تمثل تحديًا لدخول استثمارات جديدة، مما يؤثر سلبًا على حجم السوق والاقتصاد القومي ككل.
بناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة وفقًا لأحكام القانون، وإلزامها بتنفيذ مجموعة من التدابير التصحيحية لوقف المخالفات وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد أثبت في الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة أخرى لنفس الأسباب، مما يعكس التزامه بمراقبة السوق ووضعه على رأس أولويات عمله، حيث إن تلك الممارسات تثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية إضافية كان يمكن تجنبها في ظل وجود منافسة عادلة بين موردي الزي المدرسي.
تابعوا آخر أخبار