أعلن وزير المالية عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نوفمبر الحالي والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات المحلية وزيادة فرص العمل حيث تتضمن هذه الحزمة مجموعة من الإجراءات التي ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية كما تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل ملائمة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز الثقة في السوق المحلي.
إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار في مصر
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الحالي، حيث أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع المستثمرين، وبناء الثقة التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، وقد أوضح في بيانه أن الحكومة نفذت 20 إصلاحًا ضريبيًا خلال العام الماضي، مما ساهم في تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات إضافية للمستثمرين، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
تحسين الأداء من خلال التقييم المستمر
وفي مائدة مستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أكد كجوك على أهمية القيام بتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى، بهدف تحسين الأداء واكتشاف المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وأشار إلى أن الحكومة قد خفضت زمن وتكاليف التخليص الجمركي من خلال إجراءات فعالة وتنسيق قوي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يعزز من كفاءة التجارة الخارجية ويشجع على الاستثمارات.
استراتيجيات جديدة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية
كما أضاف كجوك أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية وتنويع مصادر وأدوات التمويل يُعزز من مسار النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يساهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية، ويساعد في نفاذ صادرات مصر للأسواق العالمية، وأكد إطلاق مبادرة لدعم “الصناعة” بمبلغ 120 مليار جنيه، وأخرى لتحفيز “السياحة” بمبلغ 50 مليار جنيه، مما يعكس حرص الحكومة على جعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير، وجذب كبرى الشركات المحلية والدولية، وأشار إلى تحسن كبير في معظم المؤشرات الاقتصادية، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنحو 73٪ العام الماضي، مما يؤكد أن الرهان على القطاع الخاص وقدرته على دفع النمو والتنمية هو رهان في محله.
تابعوا آخر أخبار