قرار وزاري جديد لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمال.
نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 قرار وزير العمل محمد جبران رقم 214 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، ودعم بيئة عمل مستقرة ومنظمة. يستند هذا القرار إلى أحكام الدستور وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، بعد مراجعته من قبل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
يتضمن القرار في مادته الأولى تعريف عقد العمل بأنه الاتفاق الذي يلتزم بموجبه العامل بتأدية عمل لصالح صاحب العمل تحت إشرافه، مقابل أجر محدد، مما يعكس وضوح العلاقة القانونية بين الطرفين ويضع إطارًا منظمًا يحكم الحقوق والواجبات في بيئة العمل.
كما ينص القرار على ضرورة إيداع النسخة الرابعة من العقد في مديرية العمل المختصة، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وفقًا للبيانات المرفقة، مع مراعاة عدة شروط وضوابط تشمل إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة، وإرفاق مستندات مثل نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الرسالة الإلكترونية اسم الشركة ومقر عملها ورقمها التأميني وعدد العقود المرفقة، كما يتطلب إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال وأرقامهم القومية وأجورهم والمهن التي يعملون بها، ومدة عقد العمل إذا كان محدد المدة. ويجب اعتماد هذه المستندات بخاتم المنشأة.
وفيما يتعلق بتجديد العقود، يُلزم القرار بإيداع نسخة من تجديد العقود المحددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، كما يجب إبلاغ مديرية العمل بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأي سبب، وذلك في موعد لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الإنهاء.
لا يلتزم صاحب العمل بإيداع العقود غير المحددة المدة المبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل في 1 سبتمبر 2025، كما يجب إيداع نسخة من العقود المحددة المدة عند أول تجديد.
يتطلب العقد أن يتضمن بيانات أساسية مثل تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله ورقمه التأميني، طبيعة العمل، والأجر المتفق عليه.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجب تحرير العقد باللغة العربية ولغة العامل أو باللغة العربية والإنجليزية، وفي حالة وجود اختلاف في التفسير، يُعمل بما تم تحريره باللغة العربية.
تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد لطرفي علاقة العمل عند الطلب، لتحديد طبيعة العلاقة المناسبة وتمييزها عن غيرها من التصرفات القانونية.
يُعلن أن هذا القرار سينشر في الوقائع المصرية، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء أي نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
تابعوا آخر أخبار