شهدت الأيام الماضية مشادة حادة بسبب خلاف مالي في سوق الحمام بالقاهرة مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشرت استغاثات من بعض البائعين تتحدث عن فرض إتاوات غير قانونية عليهم من قبل جهات معينة وقد أوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه المعلومات غير صحيحة وأنها تحقق في الأمر لضمان سلامة السوق ونزاهته وتهدف إلى الحفاظ على حقوق جميع البائعين دون استثناء وتؤكد أن مثل هذه الشائعات لن تؤثر على جهودها في تنظيم الأسواق وحماية المواطنين من أي تجاوزات قد تحدث في هذا السياق.
تفاصيل استغاثة من البلطجة في سوق الحمام بالقاهرة
في ظل الأحداث المتلاحقة، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغاث القائم على النشر من تعرضه ووالده لتهديدات من أحد الأشخاص الذي يمارس البلطجة، ويقوم بفرض إتاوات عليهما مقابل السماح لهما ببيع منتجاتهما في منطقة سوق الحمام بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، وبعد الفحص والتحقيق، تبين عدم وجود بلاغات رسمية تتعلق بهذا الشأن، حيث كان هناك مشادة كلامية بين القائم على النشر وثلاثة أشخاص آخرين بسبب خلافات مالية تتعلق ببيع أسماك الزينة، مما أدى إلى نشر الاستغاثة، وتم ضبط الأطراف المعنية وتبادل الاتهامات بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حادثة اعتداء بالسلاح الأبيض في الدقهلية
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتعدى على آخر بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح قطعية في يده، حيث تلقى مركز شرطة ميت غمر بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للاعتداء على يد عامل معروف بمعلومات جنائية، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة شقيقة المصاب، وقد أسفرت التحقيقات عن ضبط مرتكب الحادث بحوزته السلاح المستخدم في الاعتداء، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولي النيابة العامة التحقيق.
الأمن المصري يتصدى للجرائم ويحقق العدالة
تؤكد هذه الأحداث على جهود الأجهزة الأمنية في مصر لمكافحة الجريمة وحماية المواطنين، حيث تسعى وزارة الداخلية بكل قوة للتصدي لمثل هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الأمن العام، وتعمل على تحقيق العدالة في المجتمع، ويعتبر نشر الوعي بين المواطنين حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات أمرًا ضروريًا، لذا يجب على الجميع الإبلاغ عن أي تجاوزات أو اعتداءات قد يتعرضون لها، لضمان الحفاظ على سلامتهم وسلامة المجتمع.

