شراكة استثمارية بين مصر وقطر لتنمية وتطوير منطقة علم الروم بمطروح

شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمطروح.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية جديدة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (ما يعادل 20,588,235 مترًا مربعًا) في منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي لمحافظة مطروح.

وقع العقد كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة مشروع عمراني متكامل وفقًا لأفضل المستويات العالمية، ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية. ومن المقرر أن تتحول منطقة علم الروم إلى وجهة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالمي، في إطار جهود الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يتضمن المشروع إنشاء مجمعات سكنية راقية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، إلى جانب عدد من المرافق الحيوية مثل محطات توزيع الكهرباء، ومحطات لتحلية ومعالجة المياه، فضلاً عن المستشفيات والمدارس والجامعات والمقرات الحكومية.

بموجب الاتفاقية، تلتزم شركة المشروع، التي ستكون مملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بإعداد مخطط عام للمشروع يتوافق مع الضوابط البنائية المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم اعتماد المخطط من الهيئة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إبرام هذا الاتفاق يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، ويعكس حرص قيادتي الدولتين على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة. كما أشار إلى أن الاتفاق يأتي تجسيدًا لما تم التوافق عليه بين زعيمي الدولتين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر.

وفيما يتعلق بالشروط المالية للاتفاق، أوضح مدبولي أن الصفقة تتضمن شقين، حيث يتضمن الجزء الأول "ثمن نقدي" بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري، بينما يتضمن الجزء الآخر "مقابل عيني" يتمثل في وحدات سكنية تستهدف تحقيق قيمة تقديرية تصل إلى 1.8 مليار دولار بعد بيعها. كما ستخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 15% من صافي أرباح المشروع.

تبلغ نسبة أراضي الإسكان في إجمالي المساحة نحو 60%، بينما لا تزيد مساحة المناطق الخدمية على 15%، وتخصص 25% للمساحات الخضراء والمفتوحة، مع عدم وجود مكون صناعي في أرض المشروع، حيث سيتم تسليم الأرض خالية من جميع الشواغل على مرحلتين رئيسيتين.

من جانبه، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، حيث يجسد التزام دولة قطر بدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة. وقد تم تقدير الاستثمارات في المشروع بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، مع توقع توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

في سياق متصل، أشار المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إلى أن مشروع "علم الروم" يمثل خطوة جديدة نحو تطوير وجهات استثنائية في مصر، ويأتي ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية. ومن المتوقع أن يكون المشروع علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، حيث يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4,500 غرفة، مع تنفيذ المشروع بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.