بعد حبسها في قضية الفسق والفجور تسعى هدير عبد الرازق للحصول على الدعم القانوني من محاميها الذي يتقدم بالتماس للجهات المختصة ويطرح مقترحًا للبرلمان يهدف إلى إلغاء تجريم التعدي على القيم الأسرية هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لحماية حقوق الأفراد وتعزيز حرية التعبير في المجتمع حيث يعتبر هذا المقترح خطوة جريئة نحو إعادة النظر في بعض القوانين التي قد تُعتبر قاسية وغير عادلة في بعض الأحيان وتفتح النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية وحقوق الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية وبدون خوف من العقوبات المجحفة التي قد تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.
محامي يطالب بإلغاء عبارة "الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية" من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
في خطوة مثيرة للجدل، تقدم محامي هدير عبد الرازق بالتماس إلى مجلس النواب لإلغاء عبارة "الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري" الواردة في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث اعتبر المحامي أن هذه العبارة تحمل غموضًا واتساعًا قد يؤثر سلبًا على مدنية الدولة وحرية الإبداع، خاصة في ظل الأوضاع القانونية الحالية، حيث جاء هذا الطلب بعد صدور حكم بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم أول درجة.
تستند المذكرة، التي تحمل رقم 22232 لسنة 2025، إلى ضرورة إلغاء نص التجريم المتعلق بالاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية، حيث أكدت أن هذا النص يتعارض مع مبدأ الشرعية واليقين، مما يحوّل منصة العدالة الجنائية إلى أداة للوصاية الأخلاقية، تُستخدم لملاحقة الشباب وصنّاع المحتوى، مما يضر بحرية الإبداع ويؤثر سلبًا على الاقتصاد والسياحة وصورة مصر الدولية. كما تناولت المذكرة التأثير الثقافي والاجتماعي، مشيرةً إلى أن القيم المصرية قد تشكّلت عبر الفن والثقافة منذ عقود، مما يعكس صورةً منفتحة ومتنوعة لمصر.
في سياق آخر، أكدت المذكرة على أن عبارة "القيم الأسرية" لا تعبر عن فعل مادي محدد، مما يتيح المجال للاجتهاد الشخصي والبلاغات العشوائية، مما يؤدي إلى ضغوط على الفضاء العام، وأشارت إلى التأثير الاقتصادي السلبي على قطاعي الإبداع والسياحة نتيجة ما يعرف بـ "الأثر المُجمِّد". كما دعت المذكرة إلى ضرورة صياغة نصوص قانونية واضحة ودقيقة تعبر عن الأفعال المحظورة، مثل التحريض على العنف أو خطاب الكراهية، مع الالتزام بعدم الحبس في جرائم علانية المنتج الفني، إلا في حالات محددة.
تختتم المذكرة بالتحذير من خطورة القيم الرجعية على الهوية المصرية، مشددةً على أن القيم في دولة القانون ليست مجرد شعارات، بل هي منظومة اجتماعية تتشكل تاريخيًا، حيث تساهم الثقافة والفن في بناء هوية وطنية قوية، وتعتبر رافعة للاقتصاد والسياحة، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على هذه القيم من أي محاولات للتقويض.
تابعوا آخر أخبار