بعد حبسها في قضية الفسق والفجور قرر محامي هدير عبد الرازق اتخاذ خطوة جريئة من خلال التقدم بالتماس ومقترح للبرلمان يهدف إلى إلغاء تجريم التعدي على القيم الأسرية حيث يرى أن مثل هذه القوانين قد تؤدي إلى ظلم العديد من الأفراد ويؤكد أن حرية التعبير عن الذات يجب أن تكون محفوظة دون تهديد أو خوف من العقوبات القاسية ويعتبر أن تغيير هذه القوانين سيساهم في تعزيز حقوق الأفراد وحمايتهم من التهم الجائرة التي قد تؤثر على حياتهم بشكل كبير وتسبب تدمير العلاقات الأسرية والاجتماعية ويأمل أن يجد مقترحه صدى إيجابياً لدى أعضاء البرلمان لتعديل القوانين بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.
مقترح لإلغاء عبارة “الاعتداء على القيم الأسرية” من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قدم المحامي هدير عبد الرازق التماسًا إلى مجلس النواب يطالب بإلغاء عبارة “الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري” الموجودة في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث اعتبر أن هذه العبارة غامضة وتفتح المجال لتفسير واسع قد يمس بحرية الإبداع وحقوق الأفراد، ويأتي هذا المقترح بعد صدور حكم برفض استئناف يتعلق بالموضوع ذاته، مما يسلط الضوء على أهمية التشريعات الواضحة والشفافة في حماية الحقوق.
أسباب المقترح وتأثيره على حرية الإبداع
أوضح الطلب، الذي يحمل رقم 22232 لسنة 2025، أن الهدف من هذا المقترح هو إلغاء نص التجريم المتعلق بـ”الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية”، حيث يُعتبر هذا النص غامضًا وغير محدد، مما يفتح المجال للتمييز ويحول العدالة الجنائية إلى أداة لملاحقة الشباب وصناع المحتوى، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والسياحة وصورة مصر الدولية، وقد استند الطلب إلى أن القيم المصرية تشكلت من خلال الفنون والثقافة، مما يعكس صورة منفتحة ومتنوعة لمصر، في حين أن الخطاب المتشدد الذي بدأ منذ السبعينيات يسعى لتأميم الذوق العام وتجريم الاختلاف.
دعوة لصياغة تشريعات واضحة
ركزت المذكرة على أهمية صياغة القوانين بعبارات واضحة ومحددة تضمن عدم المساس بالحريات الشخصية، حيث اعتبرت أن عبارة “القيم الأسرية” معيار قيمي متغير لا يحدد فعلًا ماديًا مؤثمًا، مما يسهل استخدام “بلاغات الحسبة” والضغوط الرقمية، وقد أكدت المذكرة على ضرورة استبدال النصوص الغامضة بصياغات دقيقة تشير إلى أفعال محددة تمس المصالح المحمية، مثل التحريض على العنف أو انتهاك الخصوصية، كما حذرت من خطورة النصوص العقابية الفضفاضة على مدنية الدولة وتقدم مصر، مشددة على أن القيم في دولة القانون ليست مجرد شعارات بل منظومة اجتماعية تتشكل عبر الزمن.
تابعوا آخر أخبار