وزير المالية: صفقة تطوير منطقة علم الروم تعزز الاقتصاد المصري
في تصريحات له، وصف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، صفقة تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، التي تتم بالشراكة مع شركة الديار القطرية، بأنها "صفقة مميزة وكبرى". وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع من المشروع يقدر بنحو 30 مليار دولار، كأرقام أولية.
وأوضح كوجك أن الهدف من هذه الصفقة هو تحويل المنطقة إلى مدينة متكاملة، مؤكدًا أنها ستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري من عدة جوانب. وكشف عن المكونات المالية المباشرة للصفقة، والتي تتضمن مبلغًا نقديًا بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحصيله قبل شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية تقدر بقيمة 1.8 مليار دولار سيتم تحصيلها مع استكمال مراحل المشروع، كما تتضمن الشراكة حصة من العائد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 15% من العائد بعد استرداد التكاليف.
وأشار كوجك إلى أن هذه الإيرادات، وخاصة النقد الأجنبي الصافي، ستعزز من قدرات الدولة المالية، وتهدف إلى خفض المديونية وتحسين المؤشرات الاقتصادية، مما يتيح فرصًا لإعادة توجيه الاستثمارات لصالح المواطنين والمستثمرين.
وأكد الوزير أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل للشباب المصري، كما سيعزز من جاذبية الساحل الشمالي كواجهة سياحية مميزة. وأوضح أن الهدف الأسمى من هذه الشراكة هو خلق فرص عمل وتحقيق التنمية في المنطقة.
كما أشار إلى أن الدولة ستستفيد من المشروع في تعزيز إيراداتها وجذب المزيد من السائحين والمستثمرين، مؤكدًا أن تحقيق المستثمر لعائد جيد يمثل رسالة إيجابية لباقي المستثمرين لزيادة استثماراتهم أو جذب استثمارات جديدة.
واختتم كوجك بالإشارة إلى الطفرة التنموية التي تشهدها المنطقة الغربية، مستشهدًا بمدينة العلمين الجديدة التي أحدثت تحولًا كبيرًا بعد استثمار الدولة فيها لتصبح مدينة متكاملة وعلى مستوى مرتفع، مؤكدًا أن الاستثمارات الضخمة التي يقوم بها القطاع الخاص المصري تجذب بدورها العديد من المستثمرين الخارجيين.
تابعوا آخر أخبار