أعلن وزير المالية أن صفقة قطر التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار تمثل استثمارات مباشرة جديدة وليست ودائع كما تم الترويج له في بعض الأوساط الاقتصادية وهذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات بين الدولتين وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المحلي كما أنها تعكس الثقة في الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
استثمارات جديدة في مصر: صفقة الديار القطرية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن صفقة استثمارية هامة مع شركة الديار القطرية، حيث تصل قيمة هذه الصفقة إلى 3.5 مليار دولار، وتتعلق بتطوير منطقتي سملا وعلم الروم في مرسى مطروح، والتي تعتبر من أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط، كما أوضح كجوك أن هذه الاستثمارات ستكون مباشرة وليست ودائع، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
تفاصيل الصفقة وأبعادها الاقتصادية
تتضمن الصفقة التي وقعتها هيئة المجتمعات العمرانية المصرية مع شركة الديار القطرية، شراء أرض بمساحة 20.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى استثمارات في الإنشاءات تصل قيمتها إلى 26.2 مليار دولار، ليكون الإجمالي حوالي 29.7 مليار دولار، وهذا يعكس التوجه الإيجابي نحو تعزيز البنية التحتية في مصر، وأكد كجوك أن حصيلة الصفقة ستساهم في تقليل الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة، مما سيساعد على تحقيق نمو مستدام.
دور قطر في دعم الاقتصاد المصري
تحتفظ قطر بوديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري منذ ثلاث سنوات، بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي، ويشير حديث كجوك إلى أن الصفقة الجديدة لا تتضمن مبادلة هذه الوديعة بأصول منطقتي سملا وعلم الروم، مما يعكس استراتيجية قطر في دعم الاقتصاد المصري دون التأثير على احتياطياته النقدية، وبالتالي فإن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المستقبلية.
تابعوا آخر أخبار