الصناعات الغذائية المصرية تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الصادرات بقيمة 5.1 مليار دولار خلال 9 أشهر.

شهد قطاع الصناعات الغذائية في مصر أداءً قياسيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 5.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة بذلك نموًا قدره 9.4%، أي ما يعادل زيادة قيمتها 441 مليون دولار.

وفي هذا السياق، أشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، محمود بزان، إلى أن هذا الأداء الاستثنائي يعكس المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل هذه الصناعات نحو 14% من إجمالي الصادرات، وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية.

كما أظهر أداء الصادرات الشهرية خلال العام ديناميكية واضحة وتوزيعًا متوازنًا على مدار الأشهر التسعة الأولى. فقد بدأت الصادرات بقوة في يناير، حيث بلغت قيمتها 529 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار في يناير 2024، محققة نسبة نمو قدرها 10% وزيادة قدرها 50 مليون دولار.

وفي فبراير، تراجعت الصادرات قليلاً لتسجل 532 مليون دولار مقارنة بـ 543 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، أي بنسبة انخفاض بلغت 2%. وسجل مارس أداءً مشابهًا بقيمة 577 مليون دولار، مقابل 592 مليون دولار بانخفاض قدره 2% أيضًا.

أما في الربع الثاني من العام، فقد ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ، حيث بلغت في أبريل 630 مليون دولار مقارنة بـ 534 مليون دولار في أبريل 2024، محققة نموًا كبيرًا بنسبة 18% وزيادة قدرها 96 مليون دولار. واستمر الاتجاه التصاعدي في مايو، حيث وصلت الصادرات إلى 632 مليون دولار مقابل 552 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 15% وزيادة قدرها 80 مليون دولار. وخلال يونيو، استقرت الصادرات عند 506 ملايين دولار مقارنة بـ 475 مليون دولار، بزيادة 31 مليون دولار ونمو بنسبة 6%.

وفي الربع الثالث، سجل يوليو صادرات بقيمة 623 مليون دولار مقابل 564 مليون دولار، محققًا نسبة نمو قدرها 10% وزيادة قدرها 59 مليون دولار. وتواصل الأداء القوي في أغسطس، حيث بلغت الصادرات 585 مليون دولار مقارنة بـ 500 مليون دولار، بارتفاع قدره 17% وزيادة 85 مليون دولار. واختتم سبتمبر الفترة بقيمة صادرات بلغت 527 مليون دولار مقابل 462 مليون دولار، بزيادة 14%.

وبذلك، بلغ إجمالي صادرات الأشهر التسعة الأولى من العام 5.142 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع خلال هذه الفترة.