ترأس الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وفد الأمانة العامة للاتحاد الذي شارك في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، والتي انعقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، تحت رعاية وحضور أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات وشخصيات دولية بارزة.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أكد الدكتور حنفي أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال شمول مالي حقيقي وتحول رقمي فعّال، مما يضمن دمج مختلف فئات المجتمع ويخلق فرصًا متكافئة للجميع. وأضاف أن الانتقال نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا يعد استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، ويساهم في تقليص الفجوات التنموية وتعزيز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية.
كما أشار إلى أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذه المنظومة ليس مجرد واجب إنساني، بل يمثل فرصة تنموية واعدة من خلال توظيف إمكاناتهم في بيئة عمل رقمية داعمة، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة. وأوضح أن اتحاد الغرف العربية، من موقعه كمنصة تمثل القطاع الخاص العربي، يعمل بجد على تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في العالم العربي، من خلال مبادرات إقليمية وشراكات دولية، بالإضافة إلى تمكين رواد الأعمال والفئات المهمشة من الدخول في الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية الاقتصاد العصري.
واعتبر الدكتور حنفي أن التجربة القطرية في هذا المجال تُعد نموذجًا يُحتذى به، حيث تمزج بين الرؤية الاجتماعية والتحديث التكنولوجي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 ويعزز من قدرة المجتمعات العربية على مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية.
وفي سياق افتتاح الدورة الثالثة لمبادرة "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة" والمعرض المصاحب، أكد أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لمسار وطني وإنساني رائد في مجال تمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية المستدامة. وأضاف أن هذا اللقاء يمثل رسالة واضحة بأن بناء مجتمعات شاملة لا يتحقق إلا من خلال منح الجميع، دون استثناء، الحق في العيش الكريم والاستقلال الذاتي، مشددًا على أن القطاع الخاص يمكن أن يكون شريكًا حيويًا في هذا التحول، من خلال توفير فرص عمل مرنة ومهيأة تناسب قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.
خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى، تناول أمين عام الاتحاد دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن دمج هؤلاء الأشخاص في منظومة العمل الاقتصادي يعد حقًا إنسانيًا واجتماعيًا، فضلاً عن كونه استثمارًا ذكيًا في رأس المال البشري ورفع الإنتاجية.
ودعا الدكتور حنفي إلى ضرورة اعتماد سياسة شاملة للتوظيف والتنوع، وتهيئة بيئات العمل، وتحقيق الشراكة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ابتكار منتجات وخدمات شاملة، وقياس الأثر والشفافية، وتعزيز الثقافة المؤسسية، ورفع مستوى التحفيز من خلال توفير السياسات والحوافز.
كما ألقى أمين عام الاتحاد كلمة في جلسة حول "اقتصادات مرنة، عدالة شاملة: حلول تعاونية ومنهجية منسجمة مع النوع الاجتماعي في مجال الذكاء الاصطناعي"، التي نظمتها مؤسسة النهوض بالمرأة والشباب خلال أعمال المؤتمر. وأشار إلى أهمية أن تكون البنية التحتية للتجارة الرقمية مراعية للنوع الاجتماعي وشاملة للشباب، وأن تصل فرص المعرفة الرقمية وريادة الأعمال إلى الشابات والشبان في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك المناطق الريفية والمحرومة.
وفي ختام زيارته للعاصمة القطرية، التقى الدكتور حنفي مدير عام غرفة قطر، علي سعيد بوشرباك المنصوري، حيث تم بحث واقع التعاون بين اتحاد الغرف العربية وغرفة قطر وأهمية دور القطاع الخاص العربي في التنمية وتعزيز الاقتصادات العربية. كما تم تسليم درع تكريمي للدكتور حنفي تقديرًا لجهوده في رفع شأن اتحاد الغرف العربية والقطاع الخاص العربي.
تابعوا آخر أخبار