وزارة العمل تكثف التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق قانون العمل الجديد.
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التابعة لوزارة العمل، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، عن نتائج حملاتها التي تم تنفيذها يومي الاثنين والثلاثاء، الموافقين 3 و4 نوفمبر 2025. جاء ذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من التزام المنشآت بقرارات الحد الأدنى للأجور، وكذلك تراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، وقواعد السلامة والصحة المهنية.
وأشارت اللجنة إلى أن عددًا من المنشآت والشركات قد استجابت لملاحظات مفتشي العمل وقامت بتصحيح أوضاعها القانونية، مما يعكس تعاونًا إيجابيًا بين الوزارة والقطاع الخاص نحو تحسين بيئة العمل في مختلف المحافظات. خلال هذه الفترة، تم التفتيش على 771 منشأة، وأسفرت النتائج عن منح 400 مهلة لتوفيق أوضاع المنشآت بشأن عقود العمل، كما تم تحرير 262 محضرًا ضد المنشآت التي لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، و181 محضرًا ضد المنشآت التي لم تلتزم بتراخيص عمل الأجانب.
فيما يتعلق بحملات السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 75 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 59 محضرًا لمخالفات في هذا المجال، إلى جانب إصدار 10 إنذارات، و6 حالات تم تصحيح أوضاعها واستيفاؤها للملاحظات المطلوبة. كما استهدفت حملات السلامة محطات الوقود، حيث تم التفتيش على 36 منشأة، مما أسفر عن تحرير 32 محضرًا، و4 حالات استوفت شروط التراخيص بعد التصحيح.
وأكدت اللجنة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تفتيش شاملة في جميع المحافظات، تستهدف متابعة التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد وقرارات الوزير التي تنظم سوق العمل، فضلاً عن مراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج والخدمات.
وشددت الوزارة على أن حملات التفتيش المتواصلة تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، كما أكدت استمرارها في تنظيم الندوات والدورات التوعوية لنشر ثقافة الامتثال لأحكام القانون.
وفي هذا السياق، صرح الوزير بأن الهدف من هذه الحملات هو بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج، مع السعي إلى أن يكون العامل المصري نموذجًا في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة.
تابعوا آخر أخبار