الحكومة المصرية تعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال مشاريع عملاقة.
تواصل الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهودها لدعم المستثمرين العرب والأجانب من خلال تذليل العقبات التي تواجههم، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقد شهد العامان الماضيان توقيع عدد من الاتفاقيات الكبرى مع دول عربية، بهدف تنفيذ مشاريع عمرانية ضخمة توفر فرص عمل للشباب وتدعم الاقتصاد المصري بالنقد الأجنبي، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
من أبرز هذه المشاريع، مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، الذي تم توقيعه بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر أكبر مشروع استثماري أجنبي مباشر في تاريخ مصر، حيث يصل إجمالي الاستثمار الإماراتي إلى 150 مليار دولار، فيما يبلغ الاستثمار المباشر الأولي نحو 35 مليار دولار مع توقعات بتحقيق استثمارات إضافية خلال مراحل التطوير القادمة. ويعكس هذا المشروع أهمية كبيرة لمصر من خلال حصولها على 35% من أرباحه، مما يعزز إيرادات الدولة ويحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية، خاصة في القطاع العقاري.
كما يُعد مشروع رأس الحكمة أكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث، بفضل البنية التحتية المتطورة التي تربط المشروع بالقاهرة والإسكندرية، مما يسهل الوصول إليه ويعزز قيمته الاستثمارية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تدفق العملة الأجنبية وتقليل الضغوط التمويلية، بالإضافة إلى تحويل رأس الحكمة إلى مدينة متكاملة تضم مناطق سكنية وتجارية وسياحية، فضلاً عن مطار ومنطقة مالية متقدمة. وقد أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن هذه الصفقة تمثل لحظة تاريخية في الاقتصاد المصري، حيث ساهمت في ارتفاع قيمة السندات السيادية المصرية بالدولار، بينما أكدت فايننشال بوست أن مشروع رأس الحكمة يمثل أكبر صفقة استثمارية في تاريخ الشراكات المصرية الإماراتية.
وفي سياق متصل، شهدت القاهرة في سبتمبر الماضي توقيع صفقة ضخمة لتطوير مشروع مراسي ريد سي على البحر الأحمر، بالشراكة بين شركة إعمار مصر الإماراتية وشركة جولدن كوست السعودية، حيث يصل حجم الاستثمارات في المشروع إلى 20 مليار دولار، ليصبح بذلك أكبر مشروع استثماري على ساحل البحر الأحمر. ويقع المشروع بالقرب من مطار الغردقة الدولي، ومن المتوقع أن يخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يدعم النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة.
أما في القطامية بالقاهرة الجديدة، فقد أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، بالتعاون مع مجموعة دلة البركة السعودية، عن تطوير مشروع سكني فاخر على مساحة تصل إلى 380 فدانًا، بقيمة استثمارات تبلغ نحو 1.6 مليار دولار، مع توقع تحقيق عوائد تصل إلى 2.44 مليار دولار. يهدف هذا المشروع إلى تقديم مجتمع متكامل يجمع بين التصاميم العالمية وتجارب الحياة الفاخرة.
على الساحل الشمالي الشرقي، وقعت شركة الديار القطرية اتفاقًا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير منطقة علم الروم على البحر المتوسط، بقيمة إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، حيث يشمل الاتفاق سداد 3.5 مليار دولار كقيمة للأرض، بالإضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار. ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.
تُعتبر هذه المشاريع الكبرى دليلاً واضحًا على نجاح الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقديم حوافز للمستثمرين العرب والأجانب، فضلاً عن خلق فرص عمل واسعة ودعم الاقتصاد الوطني. وتؤكد هذه المشاريع أن مصر أصبحت وجهة استثمارية متكاملة، حيث يمتزج التخطيط العمراني الحديث مع التنمية السياحية والعقارية، مما يسهل الحركة ويزيد من القيمة الاستثمارية للمشاريع الضخمة.
تابعوا آخر أخبار