منتدى الأعمال المصري القيرغيزي: تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم في فعاليات منتدى الأعمال المصري القيرغيزي والمائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية إلى جمهورية مصر العربية. وقد شهدت الفعاليات حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والقيرغيزيين في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والصناعات الدوائية والبنية التحتية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وفي الجلسة الافتتاحية، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً تناول فيه ملامح المسار الاقتصادي الجديد لمصر وأبرز مكونات النموذج التنموي الذي تتبناه الدولة خلال العقد الحالي. وأكد الوزير أن مصر نجحت في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، مما مكن الدولة من توفير قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لجذب الاستثمارات.
وأوضح الخطيب أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة والمياه، مشيرًا إلى أن المشروعات العمرانية الكبرى مثل العاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة أصبحت نماذج حية للتنمية المستدامة. كما أكد الوزير أن هذه المشروعات لم تقتصر على التوسع في البنية التحتية، بل شملت أيضًا مشروعات كبرى في مجالات الطاقة والمياه، حيث تم تنفيذ محطات كهرباء ومياه وتحلية تعد من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط، مما عزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التنموية وتحقيق فائض استراتيجي للطاقة.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم، مما ساهم في تعزيز استقرار الأسعار وثقة الأسواق. وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 وحتى مايو 2025. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025 مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس قوة القطاع المالي وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.
وأكد الوزير أن الحكومة تنفذ سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، حيث تشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً رئيسيًا لإصلاح النظام الضريبي، من أبرزها توسيع القاعدة الضريبية العادلة، وتسوية المنازعات الضريبية، والتحول الكامل إلى النظام الرقمي في التحصيل والفحص. وأوضح الخطيب أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع معالجة الرسوم غير الضريبية من خلال إنشاء منصة موحدة للتحصيل، مما يسهم في بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية يمكن التنبؤ به.
كما تطرق الوزير إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، موضحًا أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030، حيث تستهدف السياسة الجديدة رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأفاد الخطيب أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل الإطار الاستراتيجي لتحديد دور الدولة في الاقتصاد، حيث تقوم على التحول من التشغيل المباشر إلى التنظيم والرقابة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو من خلال الصندوق السيادي المصري ووحدة الطروحات الحكومية اللذين يتوليان إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها.
كما أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في الإصلاحات المؤسسية، حيث تم إطلاق عدد من المنصات الوطنية مثل منصة التراخيص المؤقتة ومنصة التجارة الخارجية، مما يسهل تأسيس الشركات ومتابعتها رقميًا. واستعرض الخطيب الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير أنجزت 209 إصلاحات خلال 9 أشهر، شملت تحديثات تشريعية وتنظيمية ورقمية.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تتماشى مع احتياجات مجتمع الأعمال المصري، وتهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في سهولة ممارسة الأعمال بحلول عام 2026. وأوضح الخطيب أن رؤية مصر تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نموًا مستدامًا، مرحبًا بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة والاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها مصر، مثل الموقع الاستراتيجي والقوى العاملة الشابة وماهرة التي تبلغ أكثر من 31 مليون عامل، بالإضافة إلى أجور تنافسية وبنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة وسوق استهلاكية تتجاوز 110 ملايين نسمة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات المحورية تشمل الزراعة والصناعات الدوائية والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والتعدين، موضحًا أن هذه القطاعات تمثل ركائز للنمو المستدام وتسهم في تعميق المكون المحلي ورفع القيمة المضافة للصادرات.
تابعوا آخر أخبار