البنك الزراعي المصري يعلن عن خدمات جديدة لدعم صغار المزارعين.
أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية الجديدة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات صغار المزارعين وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي. يأتي ذلك وفق إجراءات بسيطة وميسرة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ودعماً لجهود الدولة في تعزيز الاستفادة من القطاع الزراعي، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد القومي.
وأشار أبو السعود إلى أن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة ستعزز القدرات الإنتاجية للمزارعين، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم. تتضمن هذه الخدمات تمويل الميكنة والآلات الزراعية، بالإضافة إلى تمويل الشركات المتخصصة في إنتاج الشتلات والتقاوي عالية الإنتاجية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزتها المعنية. كما سيتم تشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة والتوسع في تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، مما سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل. بالإضافة إلى ذلك، سيتوسع البنك في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، مع التركيز على دعم الفلاحين في تصدير منتجاتهم عبر منصات تصديرية، مما سيفتح آفاقاً جديدة للمحاصيل الاستراتيجية في الأسواق الخارجية.
وفي تصريحاته الصحفية، أوضح أبو السعود أن البنك الزراعي المصري سيظل الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، حيث يلتزم بدعم الفلاح المصري من خلال التوسع في إتاحة التمويلات اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية في جميع مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني. وأكد أن البنك يولي اهتماماً كبيراً لقروض إنتاج المحاصيل، المعروفة بالسلف الزراعية، التي تمثل أحد أوجه دعم البنك للفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف الزراعة وأسعار مدخلات الإنتاج.
وفيما يتعلق بحجم التمويل، أشار إلى أن نسبة تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية بلغت نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بمعدل نمو سنوي يصل إلى حوالي 15%، حيث استفاد منها حوالي 300 ألف مزارع. وبلغ حجم القروض الزراعية نحو 36 مليار جنيه، بينما بلغت نسبة تمويل الإنتاج الحيواني نحو 15% من المحفظة الائتمانية، مع الالتزام بضوابط وقواعد تساهم في زيادة الناتج العام للقطاع الزراعي في مصر.
كما أكد أبو السعود على أهمية الزراعة التعاقدية، حيث يسعى البنك لدعم صغار المزارعين من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وإنتاج محاصيل عالية الجودة، وتأمين تسويقها بأسعار مناسبة دون وسطاء. وأشار إلى تمويل زراعة محصول قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل نحو 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار جنيه تم منحها خلال الشهرين الماضيين فقط.
يجدر بالذكر أن البنك الزراعي المصري يمنح السلف الزراعية للمزارعين بفائدة مميزة تبلغ 5%، حيث يمكن للمزارع الحصول عليها باستخدام بطاقة الحيازة الزراعية عند زراعة أي محصول من خلال بطاقة "ميزة الفلاح". ويتم تقدير قيمة القرض وفقاً للفئة التسليفية لكل محصول بالتنسيق مع وزارة الزراعة، على أن يتم سداد القرض بعد انتهاء موسم الزراعة والحصاد.
ويعمل البنك على تسهيل إجراءات حصول الفلاحين على قروض إنتاج المحاصيل الزراعية، وتسريع وتيرة المنح عبر التطبيقات الإلكترونية وفروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. تهدف قروض الإنتاج النباتي إلى دعم المزارعين في مواجهة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مما يمثل دعماً أساسياً لهم لاستمرارهم في العمل والإنتاج، وبالتالي تحسين مستوى معيشته والمساهمة في تنمية القطاع الزراعي.
تابعوا آخر أخبار