وزارة الكهرباء توقع اتفاقيات جديدة لدعم الطاقة المتجددة في مصر.
في خطوة تعكس التزام مصر بتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقيات جديدة تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تنفيذ مشروعين بقدرة إجمالية تصل إلى 1200 ميجاوات.
تتضمن المشاريع الجديدة استخدام الطاقة الشمسية، حيث ستتمتع بتقنيات تخزين متقدمة بسعة تصل إلى 720 ميجاوات/ساعة، مما يسهم في تعزيز مرونة واستدامة الشبكة الوطنية للطاقة. وقد تم الإعلان عن هذه الاتفاقيات من خلال منصة الطاقة التابعة لشركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع إنفنيتي باور، أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، حيث تم توقيع الاتفاقيات مع وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
حضر حفل التوقيع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أكد أهمية هذه الخطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تركز على تعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحسين كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية من خلال اعتماد أحدث تقنيات التخزين.
وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتولى التحالف تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات في منطقة بنبان، وهي الأكبر في مصر، مع خطط للتشغيل التجاري في الربع الثالث من عام 2026. كما سيتم إنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية في منطقة غرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات وسعة تخزين تبلغ 600 ميجاوات/ساعة، مع خطط للتشغيل التجاري في الربع الثالث من عام 2027.
تمثل هذه المشاريع خطوة محورية نحو تحقيق أهداف مصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى 65% بحلول عام 2040. وتقدر القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع بحوالي 2 مليار دولار، والتي تشمل المشاريع القائمة والمخطط تشغيلها بين عامي 2026 و2027.
تابعوا آخر أخبار