تراجعت أسعار الفضة بنسبة 11% أسبوعيًا بعد تحقيقها صعودًا تاريخيًا لافتًا حيث شهد السوق تقلبات ملحوظة بسبب عوامل اقتصادية متعددة منها زيادة سعر الفائدة وتأثيرات التضخم التي أثرت على الطلب على المعادن الثمينة كما أن التوترات الجيوسياسية ساهمت في تقلب الأسعار مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم في الفضة وهذا التراجع يعتبر بمثابة تصحيح طبيعي بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار في الفترة الماضية مما يجعل السوق بحاجة إلى مراقبة دقيقة لفهم الاتجاهات المستقبلية.
تراجع أسعار الفضة: تحليل شامل
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنحو 11%، ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار وتزايد حالة الترقب بين المستثمرين بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث الاقتصادية. يعتبر هذا التراجع بمثابة علامة فارقة في حركة السوق، حيث يتأثر المستثمرون بشكل مباشر بالتغيرات الاقتصادية العالمية.
تراجع الأسعار في السوق المصري
وفقًا للتقرير، انخفض جرام الفضة عيار 800 من 74 إلى 66 جنيهًا، بينما سجل عيار 925 نحو 76 جنيهًا وبلغ عيار 999 حوالي 82 جنيهًا، واستقر جنيه الفضة عند 608 جنيهات. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية إلى مستوى 48 دولارًا بعد أن كانت قد قفزت في منتصف أكتوبر إلى 55 دولارًا، وهو أعلى سعر تسجله الفضة منذ أربعة عقود. رغم هذا التراجع الأسبوعي، سجل المعدن الأبيض ارتفاعًا شهريًا بنحو 3% خلال أكتوبر، مدعومًا بموجة مكاسب قوية نتيجة زيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.
تأثير تصريحات الفيدرالي الأمريكي
أكد التقرير أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بعد الاجتماع الأخير للمجلس أثرت سلبًا على شهية المخاطرة في الأسواق، حيث أكد أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس أمرًا محسومًا، مما أدى إلى تراجع توقعات المستثمرين بشأن خفض الفائدة، حيث انخفضت التوقعات من 90% إلى 67%. كما أشار التقرير إلى أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين ساهم في تهدئة التوترات التجارية، مما أدى إلى تراجع الطلب على الفضة كملاذ آمن في المدى القصير، وهو ما يعكس أهمية الأحداث الاقتصادية والسياسية في تحديد اتجاهات السوق.
تصحيح سعري مؤقت
يرى التقرير أن الهبوط الأخير في أسعار الذهب والفضة يعد تصحيحًا مؤقتًا في إطار دورة صعودية أوسع، حيث لم تتأثر حيازات صناديق المؤشرات المتداولة بشكل يُذكر، ما يعكس استمرار الطلب المادي الحقيقي على المعدن الأبيض. كما أن الطلب المؤسسي والبنكي المركزي ما زال قويًا، بالتوازي مع تحول تدريجي في مراكز التسعير من بورصتي كومكس ولندن إلى الأسواق الآسيوية، خاصة بورصة شنغهاي للذهب، مما يعزز دور الذهب والفضة في إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي.
عوامل دعم قوية للفضة
رغم التصحيحات الأخيرة، لا تزال الفضة تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية بفضل عاملين رئيسيين، الأول هو الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، والثاني هو الطلب الصناعي المتنامي، حيث تُستخدم الفضة بشكل واسع في ألواح الطاقة الشمسية والإلكترونيات، مما يخلق قاعدة صلبة للأسعار على المدى الطويل، خصوصًا مع محدودية المعروض من المناجم.
توقعات أسعار الفضة المستقبلية
تتوقع أسواق المعادن الثمينة أن تستعيد الزخم الصعودي قبل نهاية العام، مدعومة بالطلب الحقيقي من البنوك المركزية والمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب الاتجاه العالمي نحو تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفضة نحو 41 دولارًا للأونصة في عام 2026، مع توقعات بزيادة تصل إلى 7.9% عن المستويات الحالية، مما يعكس إمكانية تحقيق عوائد جيدة في المستقبل.
تابعوا آخر أخبار