محامي هدير عبد الرازق يعلن عن خطته للطعن بالنقض في حكم الحبس الذي صدر بحق موكلته لمدة سنة بعد تأييده من قبل المحكمة حيث يعتبر هذا الحكم غير عادل ويعتمد على أدلة غير كافية ويؤكد المحامي أن هناك نقاط قانونية قوية تدعم موقفهم في الطعن كما يسعى فريق الدفاع إلى تقديم جميع المستندات اللازمة لإعادة النظر في القضية وإظهار براءة هدير أمام القضاء من خلال استعراض جميع التفاصيل التي قد تؤثر على الحكم النهائي في هذه القضية الحساسة.
محامي هدير عبد الرازق يطالب بإلغاء مواد قانونية مثيرة للجدل
في خطوة جريئة، قام محامي هدير عبد الرازق بتقديم مذكرة إلى مجلس النواب يطالب فيها بإلغاء المادة المتعلقة بالمبادئ والقيم الأسرية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما تقدم بطلبات للمحكمة الدستورية العليا للتصدي لما وصفه بمواد التفتيش الفضفاضة، حيث أكد أن هذه المواد تثير العديد من التساؤلات حول مدى توافقها مع حقوق الأفراد وحريتهم الشخصية، وأكد على ضرورة إعادة النظر في هذه القوانين بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية.
تفاصيل القضية والمرافعة القانونية
خلال مرافعته، أشار المحامي إلى أن محكمة أول درجة قضت ببطلان القبض والتفتيش لصدورهما دون إذن من النيابة العامة، وهو ما يتعارض مع الإجراءات القانونية المتبعة، كما تم استبعاد الأدلة المستمدة من هاتف المتهمة، مما أدى إلى الحكم بالبراءة في بعض الشقوق الجوهرية التي لم يتم استئنافها من قبل النيابة، وأكد الدفاع على بطلان الدليل الإلكتروني المتمثل في “الفلاشة” بسبب عدم توثيق بصمة التجزئة الرقمية وغياب سلسلة الحيازة، مما يجعل الدليل غير صالح للاستخدام في المحكمة.
دعوة للعدالة وتأكيد على الحقوق القانونية
كما دفع الدفاع بعدم دستورية المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أنها غامضة وتخالف مبدأ الشرعية، مطالبًا بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث أكد الدفاع على أهمية تحديد الأفعال الجرمية بشكل دقيق ومبني على أدلة فنية واضحة، دون الاعتماد على تعبيرات عامة قد تتغير وفقًا للأذواق الاجتماعية، وأكد المحامي على أهمية ضمان المحاكمة العادلة من خلال تقديم طعن أمام محكمة النقض ورفع مذكرات للجهات التشريعية لإعادة النظر في النصوص القانونية المثارة، مما يعكس التزام الدفاع بحماية الحقوق القانونية للأفراد وضمان العدالة في النظام القضائي.
تابعوا آخر أخبار