يشير خبراء السوق إلى أن تراجع أسعار الفضة يعد تصحيحاً طبيعياً وليس فقاعة كما يعتقد البعض حيث أن هذه الحركة في الأسعار تأتي نتيجة لعوامل اقتصادية متعددة تعكس حالة السوق الحالية ومن المتوقع أن يستعد السوق لمرحلة صعود جديدة في المستقبل القريب حيث ستعود الفضة لتكون واحدة من المعادن الثمينة الجاذبة للاستثمار مع زيادة الطلب عليها في مجالات متعددة مثل الصناعة والتكنولوجيا مما يجعلها خياراً مغرياً للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص جديدة في السوق العالمي.

تراجع أسعار الفضة: تصحيح طبيعي أم بداية انهيار؟

أكد خبراء المعادن الثمينة في تصريحاتهم لموقع "نبأ العرب" أن التراجع الأخير في أسعار الفضة لا يعكس حالة من الفقاعة أو بداية انهيار في السوق، بل هو تصحيح سعري طبيعي بعد ارتفاعات ملحوظة وصلت بالأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود، حيث لا تزال الفضة تتحرك في اتجاه صعودي مدعومة بالطلب الصناعي المتزايد، وقد سجلت الفضة تراجعًا بنحو 11% عالميًا خلال الأسبوع الماضي، لتنخفض الأوقية إلى نحو 48 دولارًا بعد أن تجاوزت 54 دولارًا في منتصف أكتوبر، وفي السوق المحلية، تراجع سعر جرام الفضة لعيار 800 من 74 إلى 66 جنيهًا، بينما سجل عيار 925 نحو 76 جنيهًا وعيار 999 حوالي 82 جنيهًا، واستقر سعر جنيه الفضة عند 608 جنيهات.

السوق في مرحلة تصحيح وليس انهيارًا

يقول جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، إن الانخفاض الحالي في أسعار الفضة يعد أمرًا طبيعيًا وصحيًا، حيث تمر الأسواق دائمًا بمراحل تصحيح بعد موجات الارتفاع، وأوضح أن السوق يستعد حاليًا لبناء قاع سعري جديد تمهيدًا لمرحلة صعود قادمة، متوقعًا أن تعاود الأسعار الارتفاع مع استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومن جهته، يوضح كريم حمدان، تاجر وخبير المعادن الثمينة، أن ما يحدث هو تصحيح طبيعي ضمن دورة موسعة تشمل الذهب والفضة، متوقعًا أن تنتهي موجة التراجع الحالية مع نهاية العام أو مطلع العام الجديد، مشيرًا إلى أن القاع المتوقع لسعر الفضة يقف عند حدود 45 دولارًا للأوقية، على أن تبدأ بعدها موجة ارتفاع تدريجية.

تسعير الفضة العالمي وتأثيرات الاقتصاد

يشير حمدان إلى أن الفضة ما زالت "مظلومة" في السوق العالمي، حيث يجب أن تكون النسبة العادلة بين الذهب والفضة واحد إلى سبعة، بينما النسبة الحالية بلغت نحو واحد إلى واحد وثمانين، مما يعكس فجوة كبيرة في التسعير بين المعدنين، ومن المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة مستقبلًا، كما أن قوة الدولار الأمريكي وعودة التوافق بين الاقتصادين الصيني والأمريكي من أبرز العوامل التي ضغطت على أسعار الذهب والفضة، حيث أن سياسة التيسير المالي التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي تضخ مزيدًا من الأموال في السوق، مما يزيد من توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ومع ذلك، فإن شهية المستثمرين للشراء لا تزال قوية، حيث يفضل البعض الشراء على مراحل خلال فترات التراجع، مما يعكس تفاؤلًا بمستقبل المعادن الثمينة.