جلسة خاصة حول دور الأجهزة العليا للرقابة في الأزمات المالية.
عُقدت الجلسة الخاصة بالموضوع الفني الأول تحت عنوان "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية"، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الإقليمية، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي مستهل كلمته، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، أن الأزمات المالية والاقتصادية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول على إدارة مواردها العامة بكفاءة وشفافية، مشيرًا إلى أن الأجهزة العليا للرقابة باتت مطالبة اليوم بأدوار أوسع من مجرد مراجعة الإجراءات المالية، حيث أصبحت مسؤولة عن تقييم فعالية التدخلات الحكومية ومدى إسهامها في تحقيق النمو والاستقرار وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تساءل رئيس الإنتوساي حول ما إذا كانت الإعانات والأموال الحكومية التي تتكبدها الحكومات في أوقات الأزمات المالية قد وُجهت في مساراتها الصحيحة، أو ما إذا كانت تتسرب إلى غير الفئات المستهدفة، مؤكدًا على أهمية أن تكون هناك رؤية شاملة ومتعمقة على أجندة عمل الأجهزة العليا للرقابة، بهدف منع تفاقم الأزمات والتخفيف من آثارها وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس الإنتوساي إلى أن الرقابة الحديثة لم تعد تقتصر على فحص الأرقام والبيانات، بل تجاوزت ذلك إلى تقييم الأثر باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي الكلي والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مما يتيح تقديم صورة دقيقة لصانع القرار تساعده في اتخاذ سياسات مالية ونقدية أكثر كفاءة. وأكد أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا في هذا المجال، حيث يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة البنك المركزي المصري والأنشطة الحكومية ذات الصلة بالأزمات الاقتصادية، مع الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وممارسة الرقابة الموضوعية على إدارة الموارد العامة.
من جانبه، استعرض الأستاذ المحاسب محمد عبد الغني، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أوجه التكامل بين السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي والسياسة المالية التي تتولاها الحكومة في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أرست هذا التكامل من خلال المادة (48) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والتي نصت على إنشاء مجلس تنسيقي بين الجانبين لتحقيق الانسجام في القرارات الاقتصادية.
كما أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة عكست هذا التنسيق من خلال تطبيق حزم مالية واجتماعية شاملة، مثل مبادرة "حياة كريمة" التي استهدفت تنمية التجمعات الريفية بإجمالي إنفاق بلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، ومبادرة "تكافل وكرامة" التي استهدفت الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة بإجمالي إنفاق بلغ 41 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025، بالإضافة إلى حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19 بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة، إلى جانب دعم السلع التموينية والخبز بإجمالي إنفاق بلغ نحو 134.15 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأوضح الطرح المصري أن المراجعات التي أجراها الجهاز لهذه المبادرات جاءت في إطار اختصاصاته القانونية من خلال الرقابة المالية ورقابة الأداء والالتزام، وقد أسفرت عن توصيات عملية استجابت لها الجهات المعنية، مما أسهم في تعزيز كفاءة الرقابة الداخلية وتحسين توجيه الموارد العامة بما يحقق الأولويات الوطنية.
وتناولت الجلسة أيضًا التجربة المصرية في مراجعة مبادرات البنك المركزي المصري للتخفيف من آثار الأزمات، ومنها مبادرات تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المتضررة من الجائحة بإجمالي تمويل بلغ 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرات دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة بلغت نحو 90 مليار جنيه، فضلًا عن مبادرات إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لدعم العملاء المتعثرين.
وفي ختام الجلسة، اتفق المتحدثون على أن تصاعد مخاطر المراجعة خلال الأزمات المالية والاقتصادية يستلزم من الأجهزة العليا للرقابة تطوير أدوات عملها ومناهجها الميدانية، مع تعزيز التعاون بين الأجهزة الأعضاء في الإنتوساي لتبادل المعرفة وتحديث الآليات الرقابية، بما يضمن جودة التقارير وموثوقية النتائج ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبار