الشراكة الاقتصادية بين مصر وبريطانيا.
عُقد اجتماع موسع بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمجلس الأعلى للسيارات، وصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، على أهمية هذا الاجتماع في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين الجهات المصرية والبريطانية، بهدف إعداد تصور متكامل لإنجاح أعمال المنتدى. وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى وضع مسودة خطة عمل واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
كما تناول الاجتماع مناقشة القطاعات المقترح تناولها خلال المنتدى، والتي تمثل أولويات استراتيجية للدولة المصرية وتخدم المصالح المتبادلة بين مصر والمملكة المتحدة. وتشمل هذه القطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتصنيع ذو المكون التكنولوجي العالي، والتحول الرقمي والأمن السيبراني، والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية.
وقد تم التوافق على أن يشمل المنتدى عقد جلسات نقاشية متخصصة واجتماعات B2B، بالإضافة إلى مائدة مستديرة للاستثمار، ومن المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية متنوعة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن منتدى الأعمال المصري البريطاني يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المنتدى سيمثل منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا الجانبين.
تابعوا آخر أخبار