تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025: توقعات بتراجع التضخم ونمو اقتصادي مستدام
في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025، أشار البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام من المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، ليقترب من المستهدف الذي حدده البنك المركزي، والذي يبلغ 7% مع هامش ±2 نقطة مئوية، وذلك في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي نحو 14% خلال عام 2025، و10.5% خلال عام 2026، مقارنةً بمعدل التضخم الذي سجل 28.3% في عام 2024، مما يعكس تأثير السياسات النقدية والانضباط المالي على استقرار الأسعار.
ورغم الاتجاه النزولي المتوقع، أكد التقرير أن مسار التضخم لا يزال معرضًا لمخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي، حيث تشمل هذه المخاطر احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتقديرات الحالية، بالإضافة إلى احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.
فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، توقع البنك المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قدره 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، على أن يرتفع هذا المعدل إلى نحو 5.1% في السنة المالية 2026/2027، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو سيتلقى دعمًا من التقدم المتوقع في دورة التيسير النقدي، مما سينعكس إيجابيًا على معدل نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص. كما يُتوقع أن يسهم التعافي التدريجي في نشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2025/2026 في تعزيز الأداء الاقتصادي، مع افتراض عودة حركة التجارة في البحر الأحمر إلى طبيعتها تدريجيًا عقب اتفاق إنهاء الحرب في غزة.
وأكد التقرير أن هذه التطورات من شأنها أن تؤدي إلى انحسار تدريجي في فجوة الناتج، ليقترب الاقتصاد المصري من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
تابعوا آخر أخبار