تجار الهواتف المحمولة يتذمرون من الضرائب المرتفعة على الأجهزة المستوردة.

في تصريح له، عبّر محمد جمعة، أحد تجار الهواتف المحمولة، عن استيائه من السياسات الضريبية الصارمة المفروضة على أجهزة الهواتف المستوردة، وذلك في إطار تعليقه على تصريحات مسؤول من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "NTRA"، الذي أكد على أهمية دعم الصناعة المحلية والتعامل مع الوكلاء الرسميين.

وانتقد جمعة بشدة الرسوم والضمانات المرتفعة المفروضة على الأجيال القديمة من هواتف آيفون، مثل 11 Pro Max و12 Pro Max و13 Pro Max، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة لم تعد تُصنع من قبل الشركة المصنعة، بل تُعتبر مهملة في دولتها. وتساءل عن سبب فرض ضرائب مرتفعة على هذه الأجهزة المستعملة، موضحًا أن الضريبة المفروضة على جهاز 11 برو ماكس تبلغ 8,000 جنيه، بينما تصل إلى 18,000 جنيه لجهاز 14 برو ماكس.

وأكد التاجر أن فرض الضرائب بهذه الطريقة لن يسهم في ضبط السوق، مشددًا على أن الإجراء السليم لدعم الصناعة المحلية هو فرض الضرائب على الأجهزة الجديدة المتاحة حاليًا من الشركات المصنعة، بدلاً من فرضها على الأجهزة المستعملة التي لم تعد في الخدمة في بلد المنشأ.

واختتم جمعة تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز الحالي للجهات المعنية ينصب على جباية الأموال فقط، متهمًا إياها بتجاهل تنظيم السوق بشكل يحافظ على حقوق المستهلكين ويدعم الصناعة المحلية.