ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع توقعات صعود جديدة بعد خفض الفائدة الأمريكية.

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية تحركات ملحوظة بين الارتفاع والانخفاض مع بدء تعاملات يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، في ظل ترقب لموجة جديدة من الصعود بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب بيانات منصة "آي صاغة"، جاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي: سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6068 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5562 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5310 جنيهات. كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4551 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3540 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 2275 جنيها. أما سعر الجنيه الذهب فقد بلغ نحو 42480 جنيها، فيما وصل سعر أوقية الذهب عالمياً إلى 3968 دولاراً.

في سياق متصل، أصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بياناً يوضح أسباب خفض أسعار الفائدة، حيث أكدت اللجنة أن النشاط الاقتصادي يشهد توسعاً بوتيرة معتدلة. وقد أشار البيان إلى تباطؤ نمو الوظائف هذا العام، مع ارتفاع تدريجي لمعدل البطالة الذي ظل منخفضاً حتى أغسطس، مما يعكس التطورات الأخيرة. كما ذكرت اللجنة أن معدل التضخم قد ارتفع منذ بداية العام ولا يزال مرتفعاً بعض الشيء.

وفي إطار سعي اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على معدل تضخم مستهدف يبلغ 2% على المدى الطويل، رصدت اللجنة المخاطر المحتملة، حيث زادت المخاوف بشأن تراجع التوظيف في الأشهر الأخيرة. وبناءً على التغير في ميزان المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى ما بين 3.75% و4%. كما قررت اللجنة إنهاء تخفيض إجمالي حيازاتها من الأوراق المالية اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، مؤكدة على استمرار رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، واستعدادها لتعديل موقف السياسة النقدية عند الحاجة.

عند النظر في أي تعديلات إضافية على سعر الفائدة، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المستقبلية بعناية، معتمدين في تقييماتهم على مجموعة واسعة من المعلومات تشمل ظروف سوق العمل وضغوط التضخم والتطورات المالية والدولية. وقد صوت على هذا القرار أغلبية أعضاء اللجنة، بينما اعترض كل من ستيفن آي. ميران، الذي فضل خفض النطاق المستهدف بمقدار نصف نقطة مئوية، وجيفري آر. شميد، الذي فضل عدم تغيير النطاق المستهدف لسعر الفائدة في هذا الاجتماع.