نائب وزير المالية يؤكد أهمية دمج التجارة الإلكترونية لتعزيز الاقتصاد المصري.
في تصريح له يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص الوزارة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، وذلك بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى تسهيل انضمام رواد التجارة الإلكترونية إلى الاقتصاد الرسمي.
وفي حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أوضح الكيلاني أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، مما يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة. وأشار إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية تهدف إلى تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة، حيث تعتبر الأسواق الرقمية نافذة عالمية لزيادة التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة.
تنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية.
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تثير تساؤلات عالمية حول التحديات المتعلقة بتنظيم تبادل السلع، مشيرًا إلى تكثيف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية. وأوضح أموي أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، حيث يتطلع الحوار الجاري إلى الخروج بتوصيات عملية ومقترحات تطويرية فعّالة تسهم في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشار أموي إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، كما تسعى إلى تطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية.
تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة.
في سياق متصل، أكد سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن قطاع التجارة الإلكترونية يُعد أحد محركات الاقتصاد العالمي وينمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة. وأوضح أن الوزارة ترتكز على التحول الرقمي من خلال منصة نافذة، حيث يتم ربطها بمنصات التجارة العالمية بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عبر الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات. كما أشار إلى تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي.
بدوره، أوضح أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تلعب دورًا متزايد الأهمية في دعم الاقتصاد، حيث تسهم التيسيرات الحكومية في تعزيز نمو هذا القطاع وتوسعه في الأسواق المحلية والعالمية. وأضاف أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فقط، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، مما يجعل مجالاتها تتسع باستمرار مع التطور الرقمي المتسارع.
الإجراءات الجمركية للتجارة الإلكترونية.
في هذا السياق، أكدت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أن الوحدة تسعى إلى إنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة تتميز بالكفاءة والشفافية، وتعزز تبادل البيانات بين كافة الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية. وأوضحت أن الإجراءات الجمركية للتجارة الإلكترونية ستكون أسرع وأدق وأكثر ارتباطًا بمنصات التجارة الرقمية، مما يدعم "اقتصاد التصدير" ويمكن المستثمرين والمتعاملين من الاستفادة الكاملة من تحولات الرقمنة.
وأشارت الجابري إلى أن الوحدة تعمل على تسهيل التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها، بحيث يشعر كل طرف، سواء مستورد أو مصدر، بأن الإجراءات واضحة ومتوافقة بالكامل مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة.
كما استعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أبرز التحديات الناتجة عن الزيادة المتنامية في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقدمًا عددًا من الحلول التطويرية لتعزيز التعاون التقني واستهداف المخاطر مبكرًا، بما يدعم دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.
تابعوا آخر أخبار