قرار جديد لتنظيم شكاوى المتعاملين في قطاع التأمين.
في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 77 لسنة 2025، الذي ينظم التعامل مع شكاوى المتعاملين بالشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين والمهن المرتبطة به. يهدف هذا القرار إلى وضع ضوابط شاملة لحماية وفحص الشكاوى، مما يعزز ثقة العملاء ويدعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
يتعين على جميع شركات التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي والطبي ومتناهي الصغر، الالتزام بأحكام هذا القرار، والذي يشمل أيضًا صناديق التأمين الحكومية والخاصة والشركات والمهن المرتبطة بالنشاط التأميني. يفرض القرار على هذه الجهات تطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية، من خلال عرض المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات التأمينية بلغة واضحة ومبسطة، مع تقديم شرح وافٍ للمصطلحات الفنية المعقدة عند الضرورة.
كما ينص القرار على ضرورة أن تكون طلبات ووثائق التأمين مكتوبة بصياغة دقيقة وغير مضللة، وأن تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له، بما في ذلك قيمة مبلغ التأمين ونسبة التحمل وإجراءات المطالبة عند تحقق الخطر المؤمن ضده. ويتعين على الشركات توفير كافة الشروط والأحكام الجوهرية للمنتجات التأمينية، بالإضافة إلى إعداد كتيبات أو ملخصات توضيحية تناسب مختلف المستويات الثقافية.
في سياق متصل، ألزم القرار الشركات بتشكيل إدارة داخلية أو تعيين مسئول مختص لدراسة الشكاوى المقدمة، وذلك بهدف التعامل مع الشكاوى بجدية وموضوعية قبل تصعيدها إلى الهيئة. كما يتعين على الشركات الإفصاح عن خضوعها لإشراف ورقابة الهيئة، بما في ذلك رقم الترخيص ووسائل التواصل مع الإدارة المختصة بالشكاوى.
يتضمن القرار أيضًا شروطًا واضحة لضمان حقوق العملاء، مثل عدم جواز إلغاء أو تصفية أي وثيقة تأمين إلا بناءً على طلب من المؤمن له أو وفقًا لشروط الوثيقة. كما يُلزم الشركات بتسليم العملاء جميع مستندات وثائق التأمين فور إبرامها دون تأخير، ويجب أن تضمن العدالة والمساواة بين العملاء.
علاوة على ذلك، يتعين على الشركات إعداد تقارير دورية عن الشكاوى تُرفع إلى الهيئة، تتضمن عدد الشكاوى وتصنيفها وبيانات الشاكين، وذلك لتقييم كفاءة نظم معالجة الشكاوى. كما يشمل القرار تشكيل لجنة متخصصة داخل الهيئة للنظر والفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، على أن تصدر قراراتها خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة.
إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في قطاع التأمين، ويؤكد التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بحماية حقوق المتعاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة في السوق.
تابعوا آخر أخبار