سوق الهواتف المحمولة في مصر يواجه أزمة بسبب فرض الرسوم الجمركية.
سادت حالة من القلق في سوق الهواتف المحمولة في مصر مؤخرًا، مما دفع شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية إلى مطالبة الحكومة بمراجعة قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد معفاة من الجمارك. وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات، أن هذا التحرك جاء نتيجة لإيقاف تشغيل أكثر من 50 ألف جهاز تم شراؤها من أجانب دخلوا البلاد بشكل قانوني.
وناشد المتضررون الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل السريع لمراجعة القرار، وعقد لقاء عاجل مع ممثلي الشعبة لإيجاد حل يحقق العدالة ويحافظ على استقرار سوق الاتصالات في مصر. وأضاف رمضان أن القرار المفاجئ بفرض الرسوم عند بيع أو نقل ملكية الهواتف المعفاة أحدث ارتباكًا كبيرًا في السوق وأضرّ بثقة المستهلكين، خاصة أن التطبيق الرسمي للهواتف كان يؤكد في وقت سابق عدم وجود ضرائب أو رسوم على هذه الأجهزة.
وأشار رمضان إلى أن الشعبة تلقت شكاوى عديدة من المواطنين، مؤكدًا أن معظمهم التزموا بالإجراءات الرسمية المعلنة، وأن فرض أي رسوم يجب أن يتم بشكل منصف ودون تطبيقها بأثر رجعي، حتى لا يتحمل المواطن أعباء مالية لم يكن على علم بها. وشدد نائب رئيس الشعبة على ضرورة إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة حفاظًا على استقرار السوق ومنع تفاقم الخسائر التي لحقت بالمستهلكين والتجار على حد سواء، لافتًا إلى أن بعض محال الهواتف اضطرت للإغلاق بسبب تجميد حركة البيع والشراء.
تابعوا آخر أخبار