خفض أسعار الفائدة: بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية
أصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بيانًا تفسر فيه أسباب خفض أسعار الفائدة على الدولار، مشيرة إلى أن النشاط الاقتصادي يشهد توسعًا بوتيرة معتدلة. وقد أوضح البيان، الذي اطلعت عليه ""، أن هناك تباطؤًا في وتيرة نمو الوظائف خلال هذا العام، مع ارتفاع تدريجي لمعدل البطالة الذي ظل منخفضًا حتى أغسطس. كما أكدت اللجنة أن المؤشرات الأخيرة تتماشى مع هذه التطورات، مشيرة إلى أن معدل التضخم قد ارتفع منذ بداية العام ولا يزال عند مستويات مرتفعة بعض الشيء.
في سياق سعي اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، مع معدل تضخم مستهدف يبلغ 2% على المدى الطويل، تركزت اللجنة على المخاطر المتزايدة، حيث ارتفعت المخاوف بشأن تراجع التوظيف في الأشهر الأخيرة. وبناءً على التغير في ميزان المخاطر ولدعم أهدافها، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى ما بين 3.75% و4%.
كما أعلنت اللجنة عن إنهاء تخفيض إجمالي حيازاتها من الأوراق المالية اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، مع تعهدها بمراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، حيث ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها، مع الالتزام الراسخ بدعم التوظيف الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
عند النظر في أي تعديلات مستقبلية على سعر الفائدة، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المستقبلية، وميزان المخاطر بعناية، معتمدة في تقييماتها على مجموعة واسعة من المعلومات تشمل ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية. وقد صوت أغلبية أعضاء اللجنة العشرة لصالح إجراء السياسة النقدية، بينما عارض كل من ستيفن آي. ميران، الذي فضل خفض النطاق المستهدف بمقدار نصف نقطة مئوية، وجيفري آر. شميد، الذي فضل عدم تغيير النطاق المستهدف لسعر الفائدة في هذا الاجتماع.
تابعوا آخر أخبار