اجتماع موسع لوزير الاستثمار لمناقشة تطوير منظومة الإفراج الجمركي.
في يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا لاستعراض جهود الدولة في تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات. يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تيسير حركة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث شارك في اللقاء أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة المالية ومصلحة الجمارك ورؤساء شعب النقل الدولي والمستخلصين، إلى جانب المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية متابعة برنامج شامل يهدف إلى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في تقليص هذه المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط. كما شدد الخطيب على أن الهدف القصير الأجل هو الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري، في حين يتمثل الهدف المستقبلي للعام المقبل في تقليل زمن الإفراج إلى ساعات محدودة. وأوضح أن الوزارة وضعت عدة إجراءات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، مع متابعة تنفيذها بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية لضمان تحقيق الانضباط الزمني المطلوب.
وأشار الخطيب إلى أن العمل لا يقتصر على الإجراءات الجمركية فحسب، بل يمتد ليشمل تيسير حركة التجارة بشكل عام من خلال معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، حيث تم دراسة هذه العوائق تفصيلًا لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وانتهى الاجتماع إلى حزمة من التوصيات العملية، تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء بشكل أسبوعي. وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية.
تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التكامل الرقمي بين الجهات والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.
تابعوا آخر أخبار