وزير العمل يتفقد المنشآت الصناعية للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز حقوق العمال، قام محمد جبران، وزير العمل، بجولات مفاجئة لمجموعة من مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية في مدينة العاشر من رمضان. خلال هذه الزيارات، حرص الوزير على الالتقاء بالعاملين وأصحاب الأعمال ميدانيًا، بهدف التحقق من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر وضمان عدم المساس بحقوق العمال. وأكد الوزير أن الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف في منظومة العمل.
أسفرت الجولة عن تحرير عدد من المخالفات، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد الانتهاء من حصرها، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج. كما تم التأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يركز على تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، والتأمين على العمال.
وشدد جبران على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال. وأوضح أن الوزارة ستواصل حملات المتابعة والتفتيش المفاجئة على جميع القطاعات لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون.
وأعلن الوزير عن إطلاق غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع مديريات العمل، لتلقي الشكاوى ورصد أي مخالفات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
وفي ختام جولاته، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على بناء سوق عمل منظم وعادل، يحقق الاستقرار للعامل ويضمن استمرارية الإنتاج والنمو الاقتصادي. وأوضح أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم مالي، بل هو رسالة من الدولة تحترم مواطنيها وتكرّس لمبادئ كرامة العمل والعدالة الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار