الهيئة العامة للرقابة المالية تشارك في أسبوع المستثمر العالمي 2025 لتعزيز الوعي المالي وحماية المستثمرين.

تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2025، الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وهي الجهة المسؤولة عن وضع المعايير الدولية للأسواق المالية، وتضم في عضويتها الهيئات الرقابية من مختلف دول العالم.

يهدف أسبوع المستثمر العالمي إلى رفع مستوى الوعي المالي والاستثماري لدى الجمهور، كما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على المعرفة، مع التركيز على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز ثقافة التعامل الآمن مع الأدوات المالية.

يركز الأسبوع هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية، أولها مكافحة الاحتيال المالي من خلال نشر التوعية بأساليب الاحتيال الشائعة وطرق اكتشافها وسبل حماية الأفراد من الممارسات غير المشروعة، وثانيها التكنولوجيا المالية (FinTech) التي تُعتبر من أبرز الاتجاهات الحديثة في الخدمات المالية، حيث تتيح فرصًا أوسع للشمول المالي وتقدم حلولًا مبتكرة وآمنة للمستثمرين، وثالثها الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية ودوره المتنامي في دعم اتخاذ القرار الاستثماري، وتحليل البيانات المالية، والكشف المبكر عن المخاطر، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وتحسين تجربة المستثمرين.

وفي إطار فعاليات الأسبوع، تنفذ الهيئة مجموعة من الأنشطة التوعوية والمحاضرات والبرامج التفاعلية الموجهة للجمهور وموظفي الهيئة، كما يتم نشر محتوى توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية ونشر المعرفة الاستثمارية.

وقد نظمت الهيئة حتى الآن دورتين افتراضيتين حول صناديق الاستثمار، حيث ناقشت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة، موضوعات صناديق الاستثمار في الذهب وصناديق الاستثمار العقارية، مع تحليل مزايا ومخاطر كل نوع ودورهما في مواجهة تقلبات السوق. كما عُقدت محاضرة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق رأس المال، قدمها المهندس طارق فتحي، مستشار رئيس الهيئة، حيث تناول فيها أهمية الذكاء الاصطناعي ومزاياه وتحدياته وتأثيره على قرارات المستثمرين.

تأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي تأكيدًا لدورها الرائد في دعم جهود التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المختلفة، وبخاصة فئة الشباب وطلبة الجامعات، إلى جانب حماية المتعاملين في الأسواق وتعزيز الشمول المالي في مصر.