حملة تفتيش موسعة في العاشر من رمضان لضمان تطبيق قانون العمل الجديد.
في إطار الجهود المستمرة لضمان حقوق العمال وتطبيق مبادئ العدالة في سوق العمل، قاد وزير العمل محمد جبران حملة تفتيش موسعة اليوم الأربعاء داخل المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. استهدفت الحملة التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى تعيين العمالة من ذوي الهمم، وذلك ضمن المتابعة الميدانية لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
أسفرت الحملة عن تفتيش 100 منشأة متنوعة الأنشطة، حيث تم تحرير 138 محضرًا ضد المنشآت المخالفة. وقد شملت هذه المحاضر 67 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و71 محضرًا ضد منشآت خالفت اشتراطات تراخيص عمل الأجانب. كما تم منح مهلة قانونية لـ76 منشأة لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات السلامة والالتزامات العمالية، بالإضافة إلى منح مهلة لـ23 منشأة لتصحيح أوضاعها بشأن تعيين نسبة العمالة من ذوي الهمم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد وزير العمل أن هذه الحملات التفتيشية ستستمر في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة حماية حقوق العمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع نهجًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية بأحكام القانون لضمان الامتثال الكامل من جانب المنشآت.
تابعوا آخر أخبار