الكويت – 29 أكتوبر 2025.
صرح وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، بأن الوزارة تتبنى إجراءات حازمة لمكافحة محاولات غسل الأموال التي تتم عبر التعامل بالذهب مقابل الأموال النقدية. وأكد خلال زيارته إلى ديوان الخليفة في منطقة الخالدية أنه لن يُسمح لأي محل ذهب ببيع المنتجات نقدًا، مشددًا على أن أي محل يثبت قيامه بذلك سيتم إغلاقه على الفور.
وأضاف الوزير أنه في حالة عدم إغلاق المحل المخالف، فإن ذلك يعني عدم جديته في تطبيق القانون، مما يعكس التزامه القوي بمكافحة أي ممارسات قد تُستغل في عمليات مشبوهة.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، الشيخ فهد اليوسف، قرارًا قبل عدة أشهر يقضي باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية، والذي يتضمن تعيين وكيل ووكيلين مساعدين، أحدهما لشؤون الأمن العام والآخر للشؤون الإدارية والخدمات الأمنية المساندة، بالإضافة إلى عشرة رؤساء للقطاعات الأمنية.
ونص القرار على تعيين اللواء علي العدواني وكيلًا للوزارة بالتكليف، واللواء حامد الدواس وكيلًا مساعدًا للأمن العام، واللواء حمد المنيفي رئيسًا لقطاع الأمن العام، واللواء مجبل بن شوق رئيسًا لقطاع الحدود وخفر السواحل، والعميد فواز الرومي رئيسًا لقطاع الجنسية والإقامة. كما تم تعيين العميد عاطف الحبشي رئيسًا لقطاع المنافذ، والعميد دخيل الدخيل رئيسًا لقطاع قوات الأمن الخاصة والمؤسسات الإصلاحية، والعميد عبدالوهاب الوهيب رئيسًا لقطاع الأمن الجنائي، والعميد عبدالله العتيقي رئيسًا لقطاع المرور والعمليات، والعميد علي الوهيب رئيسًا لقطاع التعليم والتدريب، والعميد أنور اليتامى رئيسًا لقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، والعميد محمد الزعبي رئيسًا لقطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة.
وكلف الوزير رؤساء القطاعات بإعداد الهياكل التنظيمية لكل قطاع بالتعاون مع الوكيل المختص، وذلك لضمان تحقيق الأهداف الأمنية والإدارية للوزارة.
تابعوا آخر أخبار