البورصة المصرية تعيد التعامل على أسهم بلتون القابضة بعد توضيحات بشأن الغرامات المفروضة على بنك أبوظبي الأول.
في خطوة جديدة، قررت البورصة المصرية استئناف التعامل على أسهم شركة بلتون القابضة، وذلك بعد أن قامت الشركة بإيضاح موقفها من الأنباء المتداولة حول توقيع غرامات على عدد من البنوك، وعلى رأسها بنك أبوظبي الأول مصر، بسبب مخالفات تتعلق بقروض خاصة بالشركة.
وفي إفصاح رسمي أرسلته إلى البورصة اليوم، أكدت بلتون القابضة التزامها التام بالقواعد الرقابية ومعايير الحوكمة والشفافية، وذلك ردًا على استفسارات البورصة، التي أدت إلى وقف التعامل على أسهم الشركة في وقت سابق. وأوضحت الشركة أن لديها الحق في الرد على المعلومات المنشورة، مؤكدة في الوقت نفسه قوة مركزها المالي والتزامها بكافة القوانين واللوائح المنظمة لسوق المال، مع حرصها المستمر على تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في جميع تعاملاتها.
كما أكدت بلتون القابضة احترامها الكامل لكافة الجهات الرقابية ودورها في تعزيز استقرار ونزاهة الأسواق المالية.
من جهة أخرى، قرر البنك المركزي المصري فرض غرامة مالية كبيرة على بنك أبوظبي الأول مصر بقيمة مليار جنيه، ما يعادل 21 مليون دولار، وذلك لمخالفته شروط إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون القابضة، التي تتبع مجموعة شيميرا الإماراتية، حيث استخدمت هذه التسهيلات في أغراض غير مخصصة لها. وقد أسفر هذا القرار أيضًا عن إقالة رئيس قطاع المخاطر في البنك الإماراتي بمصر، مما يعد سابقة في تاريخ الجهاز المصرفي المصري.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد طالت المخالفات أيضًا عددًا من البنوك الأصغر، حيث تم فرض غرامات أقل على بعضها. كما تشير التوقعات إلى إمكانية رحيل قيادات أخرى في البنك خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد بنك أبوظبي الأول مصر التزامه بجميع القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى تعاونه مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والرقابة، كما شدد البنك على حرصه على حماية خصوصية عملائه والالتزام بسياسات السرية المصرفية، دون التعليق على أي معاملات تخص عملاءه.
تابعوا آخر أخبار