وزير المالية يصدر قرارات جديدة بشأن الضريبة على القيمة المضافة.
في تاريخ 29 أكتوبر 2025، أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين وزاريين يتعلقان بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء. ويشمل ذلك العقود المبرمة والتي تم إصدار مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني لها، وذلك قبل بدء العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، مع استمرار تنفيذها بعد هذا القانون.
تسعى هذه القرارات إلى تقديم تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. وفي هذا السياق، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه التيسيرات تشمل توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر عند بيع سلعة أو تقديم خدمة خاضعة للضريبة، لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية، مما يسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة على هذه المدخلات.
كما تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة التي تم شراؤها محليًا أو الواردة على شكل شحنات مجزأة، بحيث تبدأ هذه المدة من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمارك.
أخيرًا، تم وضع أسس محاسبية جديدة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة، والتي صدرت لها مستخلصات معتمدة أو فواتير إلكترونية أو إيصالات إلكترونية، قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، مع استمرار تنفيذها بعد هذا التاريخ.
تابعوا آخر أخبار