وزير الصناعة والنقل يشارك في قمة لواندا لتمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في قمة لواندا التي عُقدت بالعاصمة الأنجولية لواندا، حيث تم تناول قضايا تمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا. وقد ألقى الوزير كلمة مصر في الجلسة الرئيسية للقمة، والتي كانت تحت عنوان "من أجل إفريقيا متكاملة ومتصلة ومزدهرة – تعبئة الإرادة السياسية المشتركة لتمويل البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية"، نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
في بداية كلمته، نقل الوزير تحيات الرئيس السيسي إلى القادة المشاركين، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم القمة، وأهمية تناول المشروعات التنموية ذات الأولويات القارية. كما أعرب عن شكره للرئيس الأنجولي جواو لورنسو على حسن الضيافة، وللجهود المبذولة من قبل سكرتارية وكالة النيباد، بقيادة المديرة التنفيذية ناردوس بيكيلي توماس.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات الربط في إفريقيا، سواء في مجالات النقل أو الطاقة أو الاتصالات، تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وأكد على ضرورة تطوير بنية تحتية متكاملة تسهم في تسهيل حركة السلع والخدمات والأفراد بين الدول الإفريقية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية ويقلل من تكاليف التجارة.
كما أكد الوزير أن قمة لواندا تمثل منصة محورية لتجسيد الطموحات الإفريقية، من خلال جمع القادة الأفارقة وشركاء التنمية لمناقشة سبل توجيه الموارد نحو مشروعات الربط الإقليمي الكبرى. وأوضح أن تمويل البنية التحتية يمثل الحل الأمثل لتحقيق التكامل القاري وتحويل التحديات التنموية إلى فرص للنمو المشترك.
وأضاف أن مشروعات الربط القارية تعد ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وداعمًا رئيسيًا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرًا إلى مشروع ممر لوبيتو كمشروع استراتيجي يربط بين غرب ووسط القارة. كما تناول الوزير مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، الذي يسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية، وكذلك طريق القاهرة – كيب تاون، الذي يُعتبر أحد المحاور الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية مشروعات الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى مشروع سد إنجا في جنوب القارة، الذي يمكن أن يزود مناطق واسعة بالكهرباء. وأوضح أن هذه المشروعات ليست مجرد بنية تحتية، بل هي جسور للوحدة الإفريقية.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن مصر، خلال فترة رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي، أولت اهتمامًا خاصًا لمعالجة الفجوة التمويلية التي تواجه تنفيذ مشروعات التنمية في القارة، مع التركيز على تطوير آليات مبتكرة لحشد التمويل التنموي. كما تم تسريع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ودعم مشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون دولار.
تابعوا آخر أخبار