مصر تركز على تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
في تصريح له خلال قمة لواندا لتمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تسعى جاهدة لخلق بيئة استثمارية جاذبة تتضمن جميع العناصر الأساسية، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتطوير البيئة التشريعية من خلال تقديم حوافز استثمارية. وأشار إلى أن البنية التحتية تعد واحدة من الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن تطوير البنية التحتية وفق المعايير العالمية يمثل أولوية لمصر خلال السنوات العشر الماضية، نظراً لتأثيره المباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وقد ساهمت الاستثمارات الكبيرة في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية وشبكات الطرق في رفع تصنيف مصر في مجال الربط إلى المرتبة السابعة عالمياً.
وأشار الوزير إلى أن التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية تشمل جميع الجوانب، حيث تم إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة وتطوير 10 آلاف كم من الطرق القائمة، بالإضافة إلى إنشاء 35 محورا جديدا على نهر النيل. كما تم تطوير خطوط السكك الحديدية من خلال تحديث الخطوط القائمة وتوسيع مشروعات النقل الجماعي المستدام، مثل شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن شرق القاهرة بطول يزيد عن 100 كم.
كما أضاف الوزير أن مصر تعمل على رفع كفاءة الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأطوال تصل إلى 70 كم، مما يزيد إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ المصرية إلى أكثر من 100 كم. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء ثلاثة موانئ جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 18 ميناء، مع تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 38 سفينة بحلول عام 2030، مما يمكنه من نقل 25 مليون طن من البضائع سنوياً.
وتسعى مصر أيضاً إلى تعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار من خلال إنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية وتطوير 8 موانئ برية على الحدود. كما تهدف هذه الجهود إلى تحسين أوقات التخليص الجمركي.
ومن جهة أخرى، تركز مشروعات تطوير البنية التحتية على البعد الاجتماعي، من خلال مشروعات مثل تبطين الترع وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث دخلت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الخدمة كأكبر محطة في أفريقيا، بطاقة يومية تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب.
كما أشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء شهد تطوراً ملحوظاً، مع تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات توليد الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير استعداد مصر الدائم لمشاركة خبراتها في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة مع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تقديم المنح التدريبية والدعم الفني لدول القارة.
تابعوا آخر أخبار