عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمراً تحت عنوان "آليات خفض الانبعاثات وجذب الاستثمارات المستدامة في ضوء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي مجتمع الأعمال المعنيين بتطبيق هذه الآلية الجديدة. وقد تمحور المؤتمر حول التحديات التي تواجه الصادرات المصرية نتيجة تطبيق الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل حدود الكربون اعتباراً من يناير 2026، والتي تشمل المنتجات ذات البصمة الكربونية العالية مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة.
وفي هذا السياق، أشار مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن هذا المؤتمر يمثل جزءاً من سلسلة من الندوات التي تهدف إلى مشاركة كافة الجهات المعنية في تعزيز الالتزام بآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي. ولفت النبراوي إلى أن هذا التحدي يمكن أن يتحول إلى فرصة للقطاع الخاص المصري للاستحواذ على حصة أكبر من السوق الأوروبي، خاصة أن مصر تسهم بحوالي 0.6% فقط من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، كما تخطط لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استهداف جذب استثمارات صديقة للبيئة تحقق معايير الاستدامة العالمية.
وفيما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات في الصناعات، أكد النبراوي على ضرورة البدء الفوري في اتخاذ خطوات فعالة لتقليل الانبعاثات في الصناعات التي تستهدف السوق الأوروبي، مشدداً على أهمية توثيق البصمة الكربونية للسلع المصرية المُصدّرة، وتعزيز إجراءات المراقبة والإبلاغ والتحقق الخاصة بآلية CBAM، مما سيزيد من تنافسية البضائع المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي، الذي يُعتبر الشريك التجاري الأول لمصر.
كما تناول المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة، آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق آلية تعديل حدود الكربون والتحديات التي تواجه الصناعات المصرية المرتبطة بها، حيث أكد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود التحول نحو صناعة أكثر استدامة وتوافقًا مع المعايير البيئية الدولية.
تابعوا آخر أخبار