بريطانيا تعتزم فرض ضريبة جديدة على مالكي المنازل لمواجهة التحديات الاقتصادية.
في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة ودعم الاقتصاد المتعثر، أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن خطة لفرض ضريبة جديدة على مالكي المنازل، قد تصل قيمتها إلى 10,000 جنيه إسترليني سنويًا. ووفقًا للتقارير المنشورة في الصحف البريطانية، فإن هذه الضريبة ستُفرض على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني، بنسبة 1% من القيمة التي تتجاوز هذا الحد. على سبيل المثال، العقار الذي تبلغ قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني سيتعين على مالكه دفع مبلغ سنوي يقدر بـ10,000 جنيه إسترليني.
وعلى الرغم من الأهداف المالية لهذه المبادرة، فقد أثار الاقتراح جدلًا واسعًا بين خبراء السوق العقاري، الذين حذروا من التأثير السلبي المحتمل على قطاع الإسكان، خاصة في ظل الركود المستمر الذي يعاني منه السوق منذ سنوات. وفي هذا السياق، أشار لوشيان كوك، رئيس قسم الأبحاث السكنية في شركة سافيلز، إلى الفروق الكبيرة بين مالكي المنازل، حيث أوضح أن مالك العقار الذي تبلغ قيمته مليوني جنيه إسترليني بدون رهن عقاري يختلف كثيرًا عن آخر يحمل رهنًا كبيرًا بنفس القيمة. وأكد كوك أن هذه الضريبة قد لا تعكس الثروة الصافية بشكل دقيق، وقد تمثل عبئًا غير عادل على بعض أصحاب المنازل.
تابعوا آخر أخبار