تركيا تتصدر معاملات العملات المشفرة في الشرق الأوسط بحجم يقارب 200 مليار دولار.
في تقرير حديث، احتلت تركيا المركز الأول في المؤشر الإقليمي لحجم معاملات العملات المشفرة، حيث بلغت قيمة المعاملات السنوية نحو 200 مليار دولار، مما يعادل أربعة أضعاف حجم المعاملات في الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية بحجم معاملات بلغ 53 مليار دولار.
على الرغم من الحظر الرسمي المفروض على التعامل بالعملات المشفرة، جاءت مصر في المركز الثالث، حيث سجلت أحجام المعاملات فيها أقل بقليل من 50 مليار دولار، وذلك وفقاً لبيانات شركة Chain Analysis. وأشارت الشركة إلى أن تبني العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط شهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم المعاملات ذروته متجاوزاً 60 مليار دولار في ديسمبر 2024.
ورغم التباطؤ المعتدل الذي شهدته السوق في عام 2025، لا يزال النمو السنوي قوياً، حيث سجلت تدفقات شهرية قياسية في أواخر عام 2024. ويعكس هذا النمو المستدام، على الرغم من التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية، متانة العملات المشفرة في المشهد المالي بالمنطقة. وقد بلغ معدل النمو السنوي في الشرق الأوسط 33% خلال العام الجاري، وهو معدل أقل من بعض المناطق النامية الأخرى مثل آسيا والمحيط الهادئ (69%) وأميركا اللاتينية (63%).
ويعكس هذا التباين في معدلات النمو كيف تخدم العملات المشفرة أغراضاً متعددة بناءً على التحديات والفرص المحلية. وأوضح التقرير أن الاضطرابات الجيوسياسية وأزمات العملات في عدة دول بالمنطقة قد عززت الطلب على العملات المشفرة، بينما ساهم عزل إيران عن الأنظمة المالية العالمية في زيادة نشاطها في هذا المجال، من خلال نظام بيئي مستقل يتكيف مع العقوبات الدولية.
تابعوا آخر أخبار