قطاع الاتصالات المصري يشهد نموًا ملحوظًا وتحسنًا في الخدمات الرقمية.
شهد قطاع الاتصالات في مصر تحولًا جذريًا خلال العقد الأخير، حيث ساهمت الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الرقمية في توسيع خدمات الاتصالات لتصل إلى ملايين المستخدمين في مختلف المحافظات. وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الإعلامي لمركز الوزراء، بلغ عدد مشتركي الإنترنت عبر الهاتف المحمول نحو 90.64 مليون مشترك حتى يوليو 2025، بينما ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت إلى 12.18 مليون مشترك، مما يعكس النمو المتسارع في استخدام الإنترنت داخل البلاد.
هذا التطور ساهم في تحسين ترتيب مصر على مؤشر الأمم المتحدة لعدد السكان مستخدمي الإنترنت، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 40 نقطة خلال عشر سنوات، مما يدل على نجاح جهود الدولة في دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين لخدمات الاتصالات الحديثة.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نموًا ملحوظًا في التصنيع المحلي، حيث تم إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام.
وأوضح إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الهواتف في السوق المصرية تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية، أولها المصنع المحلي، وثانيها الهواتف المستوردة عبر وكلاء رسميين أو مستوردين، والتي تخضع لجميع الرسوم المقررة دون مشكلات، أما المصدر الثالث فهو الهواتف القادمة بصحبة الركاب من الخارج. وأشار إلى أن الجهاز وضع قواعد واضحة لهذا النوع، حيث يُعفى الهاتف الشخصي الواحد من الرسوم، بينما يتم تحصيل الرسوم عن أي هاتف إضافي.
وأضاف المتحدث الرسمي بجهاز تنظيم الاتصالات أن المشكلة الرئيسية تكمن في إعادة بيع الهواتف المعفاة من الرسوم تحت بند الاستخدام الشخصي، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون يمنع بيع هذه الأجهزة، ولكن يشترط أن تتم عملية البيع بفاتورة ضريبية رسمية تحتوي على الرقم التعريفي للهاتف لضمان تتبعه ومطابقته للضوابط القانونية.
تابعوا آخر أخبار